الجبهة الحرة للتغيير: نقل قاضي تحقيقات "الاتحادية" يدعو للشك والريبة

أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي قرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابة استئناف بني سوف، على خلفية التحقيقات التي جرت مع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، وإخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة.
وأكدت الجبهة أن الواقعة لا يجب أن تمر، إذ أنها تمس حصانة القضاء بشكل كبير وتؤثر على سير العدالة، وتدعو للشك والريبة في خطوة النائب العام من جهة عدم التزامه بحصانة منصبه والدخول طرفا في قضية ليست من اختصاصه.
وأعلنت الجبهة تضامنها التام مع المستشار مصطفى خاطر، ودعت الشعب المصري لمساندته أمام سطوة النائب العام، الذي جاء تعيينه في ظروف غامضة وجدلية حتى الآن.
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن إقالة خاطر بهذه الطريقة تمثل أزمة حقيقية لحصانة القضاء وتدل على أن هناك رغبة من السلطة الحاكمة للتأثير على سير تحقيقات القضاء في أزمة الاتحادية.
وعلى جانب آخر، نعت الجبهة الحرة شهيد القلم الصحفي بجريدة الفجر، الحسيني أبوضيف، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال تغطيته أحداث الاتحادية. وأعلنت الجبهة الحداد على روحه، وتقدمت بخالص التعازي إلى الجماعة الصحفية وأسرته وجميع الشعب المصري.
وتعهدت الجبهة بأنها لن تترك حقوق الشهداء هدرا، وستناضل من أجل القصاص العادل لهم.