أزمة «الأساتذة» تتجدد.. والنشار: الرواتب ستزيد فى الموازنة

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشعب على تعديل قانون تنظيم الجامعات لضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب المباشر، بحسب الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، ولكن تحركات الوزارة البطيئة واجهتها الجامعات بمزيد من الإضرابات كما حدث فى الفيوم، فيما أعطت «النقابة المستقلة لهيئة التدريس» الوزير مهلة حتى يوليو لتحقيق مطالبها، محذرة: «إذا لم تتحقق مطالبنا ستشتعل الجامعات».
وقال النشار ل«الوطن» إنه طالب الأقسام العملية فى الجامعات وجميع أعضاء هيئة التدريس بتنظيم ورش عمل لمناقشة الصياغة النهائية للقانون قبل إقراره، وتوقع أن يكون ذلك خلال 3 أسابيع على الأكثر.
وأكد النشار أن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم سيتم إقرارها فى الموازنة العامة الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الزيادة المقررة مساء أمس الأول، مشيراً إلى أن لجنة التعليم بمجلس الشعب بصدد تعديل تشريعات مواد القانون التى تنص على هذه الزيادات.
وفيما أعلن 43 عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة الفيوم الإضراب عن أعمال الامتحانات بدءًا من 3 يونيو، وذلك بعد فشل عميد الكلية فى إثنائهم عن القرار، بحسب ما قاله الدكتور أحمد أبوعميرة المدرس المساعد بكلية الآداب، مضيفاً أن الإضراب يأتى تضامناً مع مطالب مؤتمر 31 مارس، قال النشار ل «الوطن»: لا داعى لإضراب أعضاء هيئة التدريس بعد اعتماد اللائحة المالية الجديدة والزيادات المقررة فى العام المالى الجديد، لافتاً إلى أن معظم مطالبهم تمت الموافقة عليها، بحسب قوله.
من جانبه، طالب الدكتور محمد الشقفى، رئيس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بأن يكون هناك «قرار رسمى» من الدولة خلال أسبوع بما قاله النشار، محذراً أن المهلة الأخيرة لتحقيق مطالبهم هى الأول من يوليو المقبل، قائلا: «إذا لم تتحقق مطالبنا ستشتعل الجامعات».
وفى المنيا واصل أعضاء هيئة تدريس كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا إضرابهم عن العمل وتعليق الامتحانات العملية لليوم السابع على التوالى داخل مبنى الكلية، اعتراضاً على عدم تقديم أى اعتذار رسمى لهم من قبل الوزير على الإعلان الذى قامت الجامعة بنشره مؤخراً بإحدى الجرائد القومية لتعيين مدرسين ومدرسين مساعدين من الخارج، مهددين بعدم تصحيح الامتحانات.
وقرر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية الاستمرار فى الإضراب وتأجيل الامتحانات العملية إلى بعد الامتحانات النظرية عقب اجتماعهم مع الدكتور محسن أبوالنور عميد الكلية، حيث لم تسفر نتائج الاجتماع عن تلبية أى من مطالبهم التى سبق إعلانها فيما قبل، وفى المنوفية أعلنت هيئة التدريس المضربة عن العمل عدم الاشتراك فى أعمال الكنترول والتصحيح وعدم تسليم أسئلة الامتحانات النهائية احتجاجاً على قانون تنظيم الجامعات الجديد وللمطالبة بزيادة الأجور وزيادة ميزانية البحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة.