بالمستندات| "قومي الاتصالات" يطالب بالاطلاع على بيانات تتعلق ب"الأمن القومي"

حصلت "الوطن"، على مستندات رسمية يطلب بموجبها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض البيانات "شديدة الحساسية"، من الشركة المصرية للاتصالات، والمتعلقة بتفاصيل مسارات شبكتها، وإحداثيات كافة مواقعها، ما أثار العديد من علامات الاستفهام داخل الشركة في ضوء تعلق تلك البيانات بالأمن القومي رغم عدم اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالحصول علي أي معلومات تتعلق بالأمن القومي.
وقال مصدر ل"الوطن"، أن خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الحالي يمارس ضغوط شديدة، على إدارة الشركة للحصول على تلك البيانات بصورة عاجلة، دون النظر لأي اعتبارات تراها الشركة، وهو ما ربطه المصدر بما يتداول من أنباء داخل قطاع الاتصالات عن قرب رحيله من منصبه، موضحا أن تدخل مساعد الوزير في أعمال الشركة المصرية للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمر مخالف للقانون، كما ينطوى على تداخل بين أعمال السلطة التنظيمية بقطاع الاتصالات، وأحد الشركات العاملة بالقطاع.
وينص قانون تنظيم الاتصالات، على "إعفاء الشركات والجهات العاملة في القطاع من التزامها بموافاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأي بيانات في حال تعلقها بالأمن القومي، أو تخوفات بأن يؤثر الإفصاح عن تلك المعلومات بشكل سلبي على الأمن القومي، وفقا للمادة 19 من القانون".
وأضاف المصدر، أن "استمرار بعض القيادات المؤقتة التي تعلم قرب تركها لمناصبها أمر شديد الخطورة، لما قد يتحصلوا عليه من بيانات ومعلومات هامة"، مضيفا أن على وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، تفادي تحصل بعض القيادات المؤقتة سواء في وزارة الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات على بيانات ذات طبيعة حساسة قد يمكن استخدامها لأغراض مختلفة لاحقا.
كما أوضح المصدر، أن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية المهندس محمد الفولي، رفض الإفصاح عن تلك المعلومات لتعلقها بالأمن القومي رافضا الإفصاح عنها إلا من خلال الجهات المعنية؛ لكن المهندس أسامة ياسين رفض هذا المسلك منتظرا إحالته للمعاش لتنفيذ وعده لمساعد الوزير بمنحه تلك البيانات.