«الوطن» تنفرد بنشر المواد التى كفّرتها «السلفية الجهادية» بالدستور الجديد

أصدرت «السلفية الجهادية» وثيقة شاملة للمواد التى يرون أنها مواد كفرية بمشروع الدستور الجديد، التى دفعتهم لاتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء بحجة أنه يشتمل على ما يقرب من 20 مادة كارثية، من وجهة نظرهم، يضيع معها الإسلام، وتكرس للدولة الكفرية.
السلفية الجهادية أسندت مسئولية إعداد الوثيقة للشيخ مرجان سالم الجوهرى لنشرها فى كتيب ليكون وثيقة تاريخية يبرئ ساحتهم من هذا الدستور الذى يعتبرونه علمانياً كفرياً.
بدأت الوثيقة بالحديث عن «المرجعية والسيادة» بالدستور، حيث رأت أن مبدأ السيادة للشعب وهو صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات «كفر واضح»، كما ورد فى المواد أرقام 5 و79 و101 و116، التى تؤكد أن «الشعب مصدر السلطات»، وسيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، وتصدر جميع الأحكام باسم الشعب، وتمنح الحق لرئيس الجمهورية، ومجلس النواب والحكومة باقتراح القوانين.
وترى السلفية الجهادية أن «الشريعة هى مصدر جميع السلطات» وهذا المصدر الوحيد للإيمان والإسلام.
وتطرقت الوثيقة للحديث عن قسم رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، الذى ورد فى المادة 86 من مشروع الدستور، التى تقوم على القسم بالحفاظ على الدستور والقانون الوضعيين، فى حين نصت المادة 76 من الدستور أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، حيث يرون أن ذلك يخالف شرع الله.
ووصفوا المادة الثانية من مشروع الدستور بأنها «شرك بالله»، التى ورد فيها أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة مصدر التشريع، وليس الأحكام، حيث يرون أنه لا تمييز هنا بين هذا الدستور عن كل الدساتير الوضعية التى تقوم على جميع ملل الكفر فجملة «المصدر الرئيسى» لعب وتحايل على العقول، حسب رأيهم.
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 6 من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة، وجاء حكم «السلفية الجهادية» بكفرية تلك المادة.
وترى الوثيقة أن ما تقدم من مواد تتحدث فى المواطنة والمساواة بين الناس يخالف قوله تعالى «أفنجعل المسلمين كالمجرمين».
كما أعلنوا فى وثيقتهم عن رفضهم لمبدأ التداول السلمى للسلطة، ونص المادة 134 من الدستور، التى تؤكد أنه يشترط ضمن من يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
كما أكدوا رفضهم للمواد الخاصة الحريات ولا سيما المواد أرقام 34 و42 و43 و45 و46 و48، التى تؤكد جميعها على الحرية الشخصية وأنها مصونة، وقالت وثيقة «السلفية الجهادية» إن الحرية فى الإسلام ليست مطلقة.
وفى النهاية رفضت «السلفية الجهادية» المادة 26 الخاصة بفرض الضرائب على الشعب، حيث رأت أن فرض تلك الضرائب ظلم وشرك بالله تعالى.
وتم اختتام الوثيقة بتحذيرات من هذا الدستور، والمطالبة بمقاطعة الاستفتاء عليه حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك فى وضع البذرة الأولى لدولة الكفر.