«السلفية الجهادية» تصدر قائمة ب «20 مادة كُفرية فى مشروع الدستور»

وثيقة: المادة الثانية شرك بالله.. ونرفض التداول السلمى للسلطة.. والمواطنة تساوى بين المؤمنين والمجرمين

أصدرت الجماعة السلفية الجهادية قائمة تتضمن ما تعتبره «موادَ كُفرية بمشروع الدستور الجديد»، وقالت إن هذه المواد دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء. وضمّت الوثيقة 20 مادة وصفتها بالكارثية التى يضيع معها الإسلام، وتكرِّس للدولة الكفرية.
وبدأت الوثيقة بالحديث عن المرجعية والسيادة فى الدستور، حيث رأت أن مبدأ السيادة للشعب وأنه هو صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات يعد كفراً واضحاً، كما ورد فى المواد أرقام: «5 و79 و101 و116».
ورأت السلفية الجهادية أن الشريعة هى مصدر جميع السلطات، وتطرقت إلى الحديث عن قَسَم رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، التى وردت فى المادة «86» من مشروع الدستور، ووصفوا المادة الثانية من مشروع الدستور بأنها شرك بالله.
ورأت الوثيقة أن المواد التى تتحدث فى المواطنة، والمساواة بين الناس تخالف قوله تعالى «أفنجعل المسلمين كالمجرمين».
كما أعلنوا فى وثيقتهم رفضهم مبدأ التداول السلمى للسلطة، وأكدوا رفضهم المواد الخاصة بالحريات، لا سيما المواد «34، و42، و، 43 و45، و46، و48»، وقالوا إن الحرية فى الإسلام ليست مطلقة.
وحذّرت الوثيقة من الدستور، وطالبت بمقاطعة الاستفتاء عليه حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك فى وضع البذرة الأولى لدولة الكفر، على حد ما جاء فى الوثيقة.
من ناحية أخرى عقد سلفيون ندوة بجمعية الدعوة السلفية، بحديقة العائلات فى مركز دسوق فى كفر الشيخ، أمس الأول، للترويج للدستور الجديد، بحضور كل من الدكتور خالد علم الدين، والدكتور بسام الزرقا، مستشارى رئيس الجمهورية، والدكتور ياسر برهامى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ومصطفى دراز، عضو مجلس الشعب المُنحل.
وقال الشيخ ياسر برهامى، إن أمن البلاد فى خطر، ومصر على حافة حالة اقتصادية خطيرة، إذا لم يصوِّت المواطنون ب«نعم» للدستور، وإن هناك مخططات إرهاب يمارسها الليبراليون، ومن يتحالف معهم، لتخويف الناس من الإسلاميين، وأضاف أن الدستور الجديد من أفضل الدساتير التى عرفتها مصر.