معركة «الدستور» طلاب الإخوان يقودون حملة «نعم».. و«جبهة الإنقاذ» تضع 5 شروط للمشاركة ب«لا»

إنذار ل«مرسى» لوقف الاستفتاء.. و«الأوقاف»: التصويت لا يرتبط ب«الجنة والنار».. و«المطابع الأميرية» تتحول لثكنة عسكرية

تصاعدت معركة الاستفتاء بين القوى الإسلامية والمدنيين، وبدأوا الحشد للتصويت، يوم السبت المقبل، برفض أو قبول مشروع الدستور، وربطت جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها بالمقاطعة أو التصويت بلا، بموقف القضاة، فى حين بدأت المطابع الأميرية طباعة بطاقات الاستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأطلق الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان حملة بين طلاب الجامعات للتصويت ب«نعم» لإقناع الطلاب المترددين بالموافقة على الدستور، وقال شادى إبراهيم، أمين مساعد اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنهم يستعينون بالندوات والمؤتمرات ومسيرات التأييد لإقناع القاعدة الطلابية بأهمية الموافقة، وأضاف: «تعلمنا وسائل إقناع المترددين من خلال ندوات عقدتها قياداتنا معنا أعضاء التأسيسية».
وكشف عبدالرحمن الهوارى، المتحدث الرسمى باسم طلاب الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، أن تحركاتنا تأتى بالتنسيق مع قسم الطلاب بالجماعة، فيما أعلن اتحاد طلاب مصر، الذى يرأسه أحمد عمر، عضو جماعة الإخوان، عن الحشد للتصويت ب«نعم».
وأعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن تأسيس لجنة الدفاع عن الشريعة الإسلامية وتقنينها، وقال الدكتور محمد يسرى إبراهيم، أمين عام الهيئة، فى بيان له أمس: إن اللجنة تهدف إلى تقنين الشريعة مع أولى جلسات البرلمان المقبل.
من جانبه، أكد سلامة عبدالقوى، مستشار وزير الأوقاف، أن الذهاب للاستفتاء ضرورة شرعية، وأن التصويت ب«نعم» أو «لا»، لا يرتبط بدخول الجنة أو النار، وطالب الدعاة بتجنب إثارة الفتن فى المساجد وعدم التطاول سواء لرموز الدولة أو المعارضة، أو إرشاد المصلين لاختيار بعينه.
فى المقابل، أعلن الدكتور محمد أبوالغار، عضو لجنة القيادة السياسية بجبهة الإنقاذ، عن 5 شروط للجبهة للمشاركة فى الاستفتاء ب«لا»، وهى: قاضٍ لكل صندوق ومراقبون مصريون ودوليون، وتأمين كامل للمقار ومنع البلطجة وإعلان النتيجة فور انتهاء الفرز.
وقدم المحامى على طه إنذاراً على يد محضر إلى محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس محمد مرسى، يطالبه بوقف الاستفتاء حتى حدوث توافق بين القوى الوطنية، خوفاً من وقوع أعمال عنف.
من جهة أخرى، بدأت المطابع الأميرية طباعة بطاقات الاستفتاء، وقال طلعت المنيسى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة، إن المطابع تحولت إلى ثكنة عسكرية، ودفعت وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة ب10 سيارات أمن مركزى وإطفاء منعاً لحدوث أية تسريبات للبطاقات.