ارتفعت قيمة عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ نحو 138.5 مليار جنيه بنسبة 4.9%، مقابل 107.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجعت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري عن ديسمبر 2015 ارتفاع العجز إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين، وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مسجلا 60 مليار جنيه، إلى جانب الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق على فوائد والذي بلغ 96 مليار جنيه مقارنة 68 خلال نفس الفترة من العام السابق. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 289 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 231.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. جاءت زيادة نسبة العجز على الرغم من ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 34 مليار جنيه، بما يمثل 27%، مسجلة نحو 160 مليار جنيه (أو ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي)، مقابل نحو 126.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. كما أظهر التقرير، ارتفاع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015 - 2016 ليسجل 1.7 مليار دولار (0.4% من الناتج المحلى)، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.3 مليار دولار (0.5% من الناتج المحلي) خلال فترة المقارنة؛ وذلك في ضوء ارتفاع صافي التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة. بينما سجل بند السهو والخطأ صافى تدفقات للخارج بنحو 1.2 مليار دولار (-0.4% من الناتج المحلي) خلال فترة الدراسة، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.7 مليار دولار (0.6% من الناتج المحلي) خلال الربع الأول من العام المالي 2014 - 2015. وارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23%، خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح والدخول ب16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات ب21.3%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات ب20%، وحصيلة الجمارك ب10.6%. وأرجع تقرير المالية الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الجاري كما أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 39%، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية ب17.4%.