المعارضة السورية تستأنف اجتماعاتها في الرياض لبحث محادثات جنيف

استأنفت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية الشهر الماضي في السعودية، اليوم، اجتماعاتها لبحث الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى مفاوضات مع النظام، الجمعة المقبل، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة.
وقال منذر ماخوس، في تصريح مقتضب في أحد فنادق الرياض حيث يجتمع ممثلو المعارضة، "لقد بدأ الاجتماع".
وردا على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه المشاورات التي بدأت أمس، قال ماخوس "ربما طوال النهار، لن يكون ثمة أي تعليق قبل انتهائها".
كانت الهيئة التأمت أمس لتعلن موقفا نهائيا من المشاركة في مفاوضات جنيف، وسط خلافات على تشكيلة الوفد المفاوض بين أطيافها دخلت على خطها موسكو وأنقرة.
وخلال انعقاد الاجتماع، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، من جنيف، أنه وجه دعوات إلى المعارضين المفترض مشاركتهم في المفاوضات، وشملت الدعوات شخصيات معارضة من خارج الهيئة التي كانت تصر، بدعم من السعودية، على أن تتولى هي حصرا تمثيل المعارضة في المفاوضات.
كان دي ميستورا قال الإثنين إن أرجاء بدء المفاوضات من 25 يناير إلى 29 منه، سببه تعثر ناجم عن تشكيل وفد المعارضة.
وبين المدعوين، إلى جانب وفد الهيئة، هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية، وهو تحالف عربي كردي معارض، وقدري جميل، رئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" المقيم في موسكو.
وقال عضو الهيئة، سالم المسلط، ل"فرانس برس" بعد انتهاء اجتماع أمس، "الأجواء إيجابية، والهيئة ستطلب من الأمم المتحدة الاستفسار عن بعض القضايا، خصوصا الإنسانية منها".
وأصدرت الهيئة، بيانا لاحقا، أعربت فيه عن استعدادها لأن تنظر بإيجابية إلى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية، مشيرة إلى أنها طلبت من دي ميستورا توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.
وأكدت ضرورة تحقيق تحسن على الأرض تمهيدا للشروع في العملية التفاوضية: فك الحصار عن المدن وإيصال المساعدات، مشيرة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة.
وانبثقت الهيئة عن اجتماع موسع لأطياف سياسية وعسكرية معارضة عقد في ديسمبر بالرياض، اتفق المجتمعون خلاله على مبادئ عدة، أبرزها رحيل الرئيس بشار الأسد، عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خطوات حسن نية قبل التفاوض تشمل فك الحصار عن مناطق عدة ووقف القصف والإفراج عن معتقلين.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 19 ديسمبر وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قبل 5 أعوام، قرارا يحدد خريطة طريق للحل تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وينص القرار على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يذكر مصير الرئيس الأسد.
وتتمسك المعارضة أن يتم التفاوض على أساس بيان جنيف 1 الذي توصلت إليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع يونيو 2012، ونص البيان على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير هذا البيان وتحديدا مصير الأسد، وبدا ذلك جليا في مفاوضات جنيف-2 قبل عامين، إذ اعتبرت المعارضة خلالها أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام أن مصير الرئيس يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.