«الوطن» ننشر خطة «الداخلية» لتأمين الاستفتاء على الدستور

3 محاور لتأمين 13 ألف لجنة وحملات موسعة لضبط مثيرى الشغب والمسجلين فى الأماكن الملتهبة

عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أمس، اجتماعا مع عدد من مساعديه لبحث الترتيبات النهائية لخطة تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع بدء التصويت عليه يوم السبت المقبل.
حضر الاجتماع اللواءات سامى سيدهم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن وأحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وماجد نوح مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى وعدد من قيادات المرور.
وقال مصدر أمنى مطلع إن الداخلية على أتم استعداد لتأمين مقرات الاستفتاء التى يصل عددها لنحو 13 ألف مقر فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ما يقرب من 9 آلاف لجنة فرعية فى مختلف المحافظات.
وأضاف المصدر أن لجانا أمنية من الوزارة ستنتقل لمعاينة المقرات واللجان تمهيدا لتسلمها وتشميعها يوم الجمعة المقبل بعد نقل صناديق الاقتراع إليها تحت إشراف القضاة.
وأوضح المصدر أن خطة تأمين الاستفتاء لن تختلف كثيرا عن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تعتمد على 3 محاور، الأول تأمين المقرات العامة والفرعية ب3 أنساق أمنية تبدأ من المحيط الخارجى للجنة والطرق المؤدية إليها حتى باب اللجنة من دون أى وجود لأفراد الشرطة داخل اللجان.. أما المحور الثانى فهو تأمين عمليات نقل الصناديق للجان العامة للفرز حيث سترافق سيارات نقل الصناديق عربات من قوات الشرطة والجيش حتى إعلان النتائج مع استنفار جميع قوات إدارات المرور للتعامل مع الاختناقات المرورية وإجراء التحويلات اللازمة فى خطوط السير.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تشمل وجود أفراد من البحث الجنائى وضابط وفصيلة من الأمن المركزى وقوات الأمن أمام كل لجنة، مؤكدا أن الوزارة ستلتزم بالحياد الكامل أثناء عمليات التصويت ولن يكون لها أى دخل بمجريات التصويت.
وعلمت «الوطن» أن الأيام القادمة ستشهد حملات مكثفة للأمن العام بالتعاون مع الأجهزة البحثية بمختلف مديريات الأمن للقبض على مثيرى الشغب والمسجلين وفقا لخطة تم إعدادها وتتضمن تصورا بالأماكن التى من المتوقع أن تشهد أحداث شغب وتمت تسميتها الأماكن الملتهبة.
فى سياق متصل ومع قرب عملية الاستفتاء التقى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قيادات وضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى، أمس، بمقر قطاع الأمن المركزى وأكد أن الوزارة عازمة على مواصلة رسالتها نحو تحقيق أمن واستقرار الوطن.
وتناول وزير الداخلية مجمل ما تشهده الساحة الداخلية بالبلاد من تفاعلات سياسية وآثارها على حالة الأمن بالبلاد، مشيدا بما بذله رجال الشرطة من جهد وتضحيات حال أدائهم لواجبهم فى ظل تلك الأحداث الجارية.. وطالب الوزير جميع القوات بالاستمرار فى أداء رسالتهم، وألا يلتفتوا لانتقادات بعض التيارات المبنية على تقديرات وحسابات خاطئة، والتى تؤكد أن جهاز الشرطة يسير فى اتجاهه الصحيح.
وأوضح الوزير أن جميع المواطنين يدركون أن الشرطة المصرية هى شرطة وطنية لا ولن تعمل لصالح طرف من أبناء الوطن دون الآخر بل تعمل لصالح أمن الجميع وتقدم كل يوم التضحيات من الشهداء والمصابين خلال أدائها لرسالتها ودفاعها عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت المهمة والحيوية.
ووجه وزير الداخلية خلال اللقاء التحية إلى القوات المسلحة المصرية، مشيداً بدورها ودعمها للشرطة المصرية خلال تلك المرحلة، مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة رمزان للوطنية المصرية يفخر بهما الشعب المصرى.