مصادر إخوانية: «مرسى» استجاب ل«الإرشاد» وتراجع عن «زيادة الأسعار» خشية التصعيد والغضب الشعبى

«الحرية والعدالة»: القرارات خطأ من الحكومة لافتقادها الخبرة السياسية.. و«النور»: هناك خلل فى صناعة القرار السياسى

كشفت مصادر إخوانية عن أن الرئيس محمد مرسى تراجع عن قرارات زيادة الأسعار خوفاً من أن يؤدى تطبيقه إلى غضب شعبى، يمكن استغلاله فى حشد مظاهرات اليوم ضده والجماعة، أو إلى تصويت المصريين على استفاء الدستور ب«لا».
وأوضحت المصادر نفسها أن قيادات مكتب الإرشاد طالبوا الرئيس بضرورة التراجع عن القرار، لافتة إلى أن هذه القرارات كان متفقاً على تطبيقها بداية من30 يونيو المقبل، إلا أن الحكومة أصدرتها فى هذا التوقيت لتشعل الغضب ضد «الرئيس».
وأصدر حزب الحرية والعدالة بياناً، أمس، قال فيه: إنه فوجئ بقرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وبعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات، مشدداً على موقفه الرافض لأية سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين من محدودى الدخل.
وطالب الحزب الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، بوقف القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله؛ لأنه من غير المقبول إصدار قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع فى ظل غيبة البرلمان، ومن قِبل حكومة انتقالية، لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب.
وقال المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، ل«الوطن»: «الرئيس أحسن صنعا بإلغاء قرار زيادة الأسعار؛ لأنه كان سيؤدى إلى احتقان فى الشارع، وحتى لو تعلق الأمر بزيادة الضرائب على السجائر، فالقرار خطأ؛ لأن هناك قدرا كبيرا من الشعب «يشرب السجائر، ومع زيادة أسعارها ستكون لديه حالة احتقان تؤثر بشكل سيئ على مزاجه».
وأضاف عامر أن إصدار القرار يعد خطأ من الحكومة، التى تفتقد إلى الخبرة السياسية، لذلك لم تختر الوقت المناسب لإصداره، خصوصاً أن ظروف المواطن الآن لا تجعله يتحمل مثل تلك الزيادات، لذلك فإن الحرية والعدالة اعترض على زيادة أسعار الكهرباء، وقبله على قرار غلق المحلات التجارية مبكراً، مطالباً بتغيير حكومة «قنديل»؛ لأن عليها ملاحظات كثيرة، فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، واستقرار أوضاع البلد السياسية.
من جانبه، انتقد حزب النور، والدعوة السلفية، تراجع الرئيس أكثر من مرة عن قراراته، معتبرين تراجعه ينم عن خطأ وخلل واضح فى عملية صنع واتخاذ القرارات السياسية، وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا للحزب، والمتحدث باسمه، عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «توقيت إلغاء القرار لا يعنى بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبى، قدر ما يعبر عن خلل واضح فى عملية صناعة القرار السياسى».
واستنكرت الجبهة السلفية الخلل فى مؤسسة الرئاسة، وقال المهندس خالد سعيد، المتحدث باسمها: «هيبة مؤسسات الرئاسة تضعف مع اتخاذ قرارات والتراجع عنها، والتضارب السياسى سيقل مع وجود مؤسسات واضحة، وأن يؤدى مستشارو الرئيس دورهم الذى اختيروا من أجله، حيث لم يجر استشارتهم فى قرارات الفترة الأخيرة، وهناك من استقال منهم احتجاجاً عليها.