قررت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها قضاة السويس بعد عصر اليوم، برئاسة المستشار مدحت خاطر، رئيس محكمة السويس، الاستمرار في تعليق العمل بالمحكمة عدا دائرتي الأسرة وتجديد الحبس، وصوَّت الأعضاء على رفض الإشراف على استفتاء الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل. وجاءت الأصوات الرافضة للمشاركة في الاستفتاء أغلبية، مؤكدين أن اعتراضهم نابع من ضياع هيبة القضاة والنيل من استقلاليته، وتعرض القضاة للإهانة بسبب ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا وحصارها من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي دفع المحكمة لتأجيل نظر الطعن على اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأجل غير مسمى.