استمرار توقف العمل بمحكمة السويس.. و"القضاة": رفض الاستفتاء أمر نهائى

يواصل قضاة محكمة السويس لليوم التاسع توقفهم عن العمل نهائيا وتعليقه لأجل غير مسمى حتى إسقاط الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية، والذى صدر فى 22 نوفمبر الماضى، والذى وصفه القضاء بأنهم يلغى سلطاتهم ومخالف للقانون والدستور، هذا ويستمر العمل فى 3 دوائر فقط بالمحكمة من أصل 14 من أجل خدمة المواطنين، وعدم توقف القضايا المتعلقة بتجديد الحبس ومحكمة الأسر.
من جانبه قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس إنه لا تراجع عن عدم الإشراف على الدستور، موضحا فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة أعلنوا رفضهم بالإجماع بنسبة تخطت 80% الإشراف على استفتاء الدستور الجديد، والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى، وأنهم أرسلوا بيانا رسميا بذلك لنادى قضاة مصر.
وأضاف رئيس المحكمة أن الإشراف على الاستفتاء اختيارى للقاضى وغير ملزم، موضحا أن موقفهم ثابت تجاه رفضهم للإعلان الدستورى حتى يتم إلغاؤه، لأنه جار على السلطة القضائية وصلاحياتها وعزل النائب العام بشكل غير قانونى، وهذا الأمر كان يجب أن يتم بأن يقترح نادى القضاة ثلاثة أسماء بعد نهاية ولاية النائب العام، ورئيس الجمهورية يختار من بينهم طبقا للقانون، ولكن ما حدث غير ذلك تماما ومخالفة قانونية ودستورية، وهو أمر لن نقبل به، وأنه فى حالة إلغاء أو إسقاط الإعلان الدستورى سيتم بعد ذلك النظر فى أمر الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامة اليوم أن 2039 قاضيًا رفضوا الإشراف على استفتاء الدستور فى المحاكم والنيابات مقابل 226 قاضيًا فقط، موضحا أن قضاة محكمة السويس رافضون بالإجماع الإشراف على الدستور.