«السبكى»: قرار رفع أسعار الكهرباء تأخر 4 سنوات

رئيس مركز بحوث الطاقة ل«الوطن»: أطالب بتركيب أجهزة تحكم فى مصابيح الشوارع

قال الدكتور محمد السبكى، رئيس مركز بحوث الطاقة بجامعة القاهرة، إن قرار رفع أسعار الكهرباء تأخر نحو 4 سنوات، وكان من المفترض أن يصدر عام 2008، مشيراً إلى أن تجاهل عملية ترشيد استهلاك الكهرباء يترتب عليه «إطفاء» مصر بالكامل، وليس قطع التيار الكهربى عن المنازل فحسب
وأضاف «السبكى»، فى حواره ل«الوطن»، أن من الضرورى تنفيذ الأبحاث التى تضع نظاماً متكاملاً لترشيد إضاءة الشوارع، بتركيب أجهزة التحكم فى الإضاءة بتشغيلها مع غروب الشمس وإطفائها آلياً عند الساعات الأولى من الصباح:
* هل كان قرار رفع أسعار أسعار الكهرباء المنزلية متوقعاً فى تقديركم؟
- نعم، توقعت رفع أسعار الخدمة الكهربائية منذ عام 2008، والواقع أن هذا الارتفاع تأخر 4 سنوات، بهدف ترشيد الاستهلاك، وتحقيق بعض العوائد الاستثمارية المتعلقة بإنشاء المحطات الكهربائية أو تشغيل وصيانة هذه المحطات، وحتى مع الأسعار الجديدة، سيظل عدد كبير من المستخدمين غير متأثرين بالزيادة، وهم يشكلون نسبة 25% من مجموع المستهلكين، أى حوالى 5 ملايين مشترك من إجمالى 24 مليوناً، ومعظم هؤلاء يعيشون فى القرى وبعض الأماكن داخل المدن، ويقيمون فى حجرات صغيرة ولا يتعدى استهلاكهم لمبة إضاءة وغسالة وجهاز تليفزيون.
* فى رأيك، لماذا لم يفكر مجلس الوزراء فى رفع رسوم القمامة على الفواتير بدلاً من زيادة أسعار الطاقة؟
- مجلس الوزراء يريد منذ عدة سنوات أن يسهم المواطنون فى رسوم رفع القمامة؛ مما جعله يقرر وضع رسوم القمامة على فواتير الكهرباء المنزلية، ويصل إجمالى المتحصل من 23 مليون عداد كهرباء بمتوسط 7 جنيهات رسوم قمامة للمنزل، ما يقرب من 200 مليون جنيه شهرياً.
ولن يجد مجلس الوزراء وسيلة أخرى لتحصيل هذه المبالغ من المواطنين سوى بفرضها على فاتورة الكهرباء، إلا أن منظومة رفع التراكمات والقمامة فى المحافظات لا تزال تحتاج لأن تكون منظومة متكاملة دون الاستعانة بخبرات أجنبية، مع التركيز على المشاركة والوعى المجتمعى.
* وما الوسائل الأخرى للترشيد بخلاف زيادة الأسعار؟
- هناك عدة وسائل يجب أن تسير فيها قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسها ترشيد إضاءة الشوارع العامة والمؤسسات الحكومية؛ مما يتطلب تعاوناً من المحافظات والمحليات مع قطاع الكهرباء، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية وقف نزيف الإسراف فى استخدام الكهرباء داحل المؤسسات العامة.
وأقترح تنفيذ العديد من الأبحاث التى تضع نظاماً متكاملاً لترشيد إضاءة الشوارع، بتركيب أجهزة التحكم فى الإضاءة بتشغيلها مع غروب الشمس وتوقفها عند الساعات الأولى من الصباح، بجانب استخدام الخلايا الشمسية على أعمدة الإنارة التى ستوفر آلاف الكيلووات من الكهرباء المستخدمة.
وهناك عدة وسائل مبتكرة لتنبيه المواطنين بأهمية الترشيد؛ منها وضع إشارة على شاشات التليفزيون توضح خطورة الوضع فى قطاع الكهرباء، وأن تجاهل المواطن لعملية الترشيد يترتب عليه «إطفاء» مصر بالكامل، وليس قطع التيار الكهربى عن منزله فحسب.
* كيف ترى دعوات العزوف عن دفع فواتير الكهرباء فى حال زيادة أسعارها؟
- لا أتوقع أن يقبل الكثيرون على دعوات العزوف عن دفع فاتورة الكهرباء؛ لأن قرارات رفع الأسعار لن يتضرر منها نسبة كبيرة من غير القادرين؛ بل إنها تستهدف فئة المستهلكين القادرين على دفع فاتورة الكهرباء مرتفعة القيمة.
ورغم تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسرة المصرية، فإن الزيادة لن تمثل التزاماً مالياً كبيراً على عاتق هذه الأسرة؛ فبالنظر إلى المستهلك المدخن للسجائر نجده ينفق ما يقرب من 150 جنيهاً شهرياً على التدخين، فى الوقت الذى سيدفع فيه 6 جنيهات شهرياً قيمة استهلاك الكهرباء.