قانونيون وحقوقيون: الإعلان الدستورى الجديد «مراوغة وتضليل ومسخرة»

رجائى عطية: الحوار الرئاسى «مهزلة».. وعيد ل«مرسى»: دم الشهداء يقطر من يدك.. وبطيخ: الرئيس أنهى الأزمة

اتفق عدد من نشطاء حقوق الإنسان، وخبراء القانون والدستور، على رفض الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول، واعتبروه «مراوغة وتضليل» للشعب بهدف تمرير مشروع الدستور، ووصفوه ب«المسخرة»، بينما اعتبرت جماعة الإخوان أنه يعكس حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن.
ووصف رجائى عطية، الفقيه القانونى، الإعلان الدستورى الجديد، بأنه «مسخرة»، وقال إنه يتحمل المسئولية عن هذا التوصيف، وشنّ هجوماً حاداً على الشخصيات السياسية التى شاركت فيما سماه «المهزلة الدستورية»، وقال ل«الوطن»: «أقول لكل الذين هرولوا وشاركوا فى هذه المهزلة إنكم يجب أن تتكسفوا وتخجلوا من أنفسكم».
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «الإعلان الجديد مراوغة وتضليل، وكأن الإعلان القديم ما زال جارياً وإن أُلغى نظرياً، والدستور المجروح يحاولون تمريره بأى شكل، فالإعلان أساساً يسقط بالتصويت على الدستور، والآثار المترتبة عليه باقية، ولا يمكن الطعن على الإعلان الجديد والقديم، والنتيجة مزيد من الهيستريا لدى أنصاره بزعم أنه قدم تنازلات».
وأضاف: «نرفض لأن لدينا عقلاً، كيف أصدق وعود رئيس تجاهل ملف قضايا الشهداء حفاظاً على أحد قيادات العسكر المجرمين، وأقول له إن دم الشهداء يقطر من يدك»، وأوضح أن المعركة ليست التصويت ب«لا» على الدستور، بل هى كشف زيف هذا الدستور وطريقة كتابته، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع.
وقال حسام بهجت، الحقوقى ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «مرسى ضحى بالحصانة على قراراته، وضحى بالشورى مقابل ضمان استفتاء على دستوره، وخلص من عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وفى جيبه قانون حماية الثورة.. الثورة دى اتبهدلت بالقانون».
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه ما زال عند موقفه بأنه ليس لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس الذى حدد صلاحيات الرئيس، وقال: «إنها معركتنا من أجل الحرية التى اغتالها إعلان الرئيس الدستورى».
فى المقابل، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس: «تجاوزنا الكلام عن الإعلان الدستورى بعد أن أصدر الرئيس إعلاناً يستجيب للمطالب الشعبية، وهو ما يجعل الأزمة فى حكم المنتهية»، وأعرب عن اعتقاده بأن المشكلة السياسية التى سببها الإعلان الدستورى السابق انتهت، بعد أن استجاب الرئيس لمطالب الناس.
وأضاف: «الخلاف لم يكن على دستورية وقانونية الإعلان الدستورى، لكنه سياسى، وهو ما أنهاه الرئيس مرسى بتحركاته الجديدة».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين: «إن الإعلان الدستورى الأخير بعد حوار مطول مع مختلف القوى والأحزاب السياسية، يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعد أن رفض أن يضع سقفاً للحوار، وأصر على أن يجرى بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبراً عن الإرادة الحرة للقوى السياسية، التى تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة».
وطالب الجميع بتنحية المصالح الشخصية جانباً، وجعل مصالح الشعب العليا هى الهدف والغاية التى نسعى من أجلها، والعمل فى أوساط الجماهير وإقناعها بوجهات النظر المختلفة الخاصة بالدستور، تعميقاً للممارسة الديمقراطية التى نسعى لتحقيقها، تأكيداً على أن مصر تغيرت.