موجة غضب فى المحافظات ضد الإعلان الدستورى الجديد

الأحزاب بالإسكندرية ترفض الإعلان الدستورى الباطل الذى وضعه مرسى وجماعته وأنصاره بغياب القوى الوطنية

لقى الإعلان الدستورى الجديد، الذى صدر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول إثر الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى وحضره عدد من الشخصيات العامة ونائب الرئيس المستشار محمود مكى، رفضاً كبيراً من قِبل القوى السياسية والمدنية بالمحافظات.
وقال حاتم البلك، الناطق الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى بشمال سيناء، إن الجبهة تعلن رفضها الكامل للإعلان الدستورى الجديد الذى صدر أمس الأول، لأنه يؤكد انفراد جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها الرئيس، بالسلطة فى البلاد، مضيفاً أن الجبهة تطالب بإلغاء هذا الإعلان غير الدستورى وإلغاء الاستفتاء على الدستور، وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية أخرى على أن تكون توافقية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وأصدرت حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» بالشرقية بياناً للتنديد بالإعلان الدستورى الجديد، مشيرة إلى أن ما حدث هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، وما هو إلا محاولة ملتوية للخروج بالدستور بأى شكل، والرئاسة تحاول خداع من فى الميادين بأن هناك انفراجة للأزمة، وأن هناك مرونة من جانبها، لكنها محاولة مفضوحة، مستنكرين عدم إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر الماضى بكافة بنوده الديكتاتورية.
وفى الغربية، شهدت ساحة ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى تجمع المئات من المتظاهرين من شباب القوى والحركات الثورية وبعض المواطنين غير المنتمين سياسياً لأى أحزاب فى حالة استنفار وترقب، وما أن أُعلن البيان الختامى للحوار الوطنى بقصر رئاسة الجمهورية أمس الأول أصاب جموع الأحزاب والقوى السياسية بحالة من الاستياء والغض، الأمر الذى دفعهم إلى عقد اجتماع طارئ على هامش التجمعات التى احتشدت بشوارع وميادين المدينة لتشكيل المجلس الموازى للإشراف الحكومى والوقوف على آخر الخطوات حيال المشهد السياسى الذى تمارسه ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وأصدر حزب التجمع بالإسكندرية بياناً أعلن فيه رفضه الكامل والقاطع لنتائج الاجتماع الذى عُقد بين الرئيس محمد مرسى وجماعته وأنصاره، على حد وصفه، مع غياب كافة القوى الوطنية الثورية السياسية الرافضة للإعلان الدستورى والجمعية التأسيسية، والدستور الذى قام بإعداده التيار الإسلامى السياسى.
وأعرب أحمد سلامة أمين الإعلان بالحزب عن دهشته لإصرار الرئيس مرسى وجماعته وأنصاره على إحراق الوطن بهذه الممارسات الديكتاتورية والقمع الذى يستخدمه ضد المواطنين، ما يؤكد أنهم لا يضعون مصلحة مصر وشعبها فى المقام الأول، بل يضعون مصالحهم الشخصية والحزبية وأطماعهم واستحواذهم على السلطة.
وأكد محمود معوض نفادى، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة بأسيوط، أن الرئيس أراد بكل هذه الضجة تمرير الدستور فقط وهو الهدف الأسمى له ولجماعته، ولذلك أصدر ذلك الإعلان الدستورى الذى أدى إلى إراقة دماء المصريين، ثم كسب وقتاً حتى لا يتم حل التأسيسية بمحاصرة أنصاره لها، وقبل الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى بعد التأكد من أن الهدف المنشود قرب ميعاده، وهو نعم للدستور.
ورفضت القوى السياسية بالسويس القرارات الأخيرة، وأكدوا أن المعركة اتخذت منحنى مغايراً تماماً لفكرة إلغاء الإعلان الدستورى من عدمه وأصبحت صراعاً ما بين الإسلاميين الذين يبحثون عن تأسيس دولة دينية متطرفة وبين القوى السياسية التى تهدف لإنشاء دولة مدنية حديثة تحافظ على الهوية الإسلامية الوسطية التى تعتمد فى مرجعيتها على الأزهر الشريف.
وقال محمد بدر حجازى، أمين عام الحزب الناصرى بالغربية، ما بُنى على باطل فهو باطل، فهذا الدستور ولد باطلاً فلا بد من توعية الناس وحثهم على أن يقولوا «لا»، ولابد من أن نمنع الناس بكل قوة من تأييدهم للدستور ونحشد شبابنا لتوعية الأهالى على التصويت ب«لا» فى القرى، ولا بد من الوقوف داخل القرى، لأن الإخوان تلعب على هذا الوتر فلا بد أن نمنع بكل قوة نجاح هذا الاستفتاء إذا لم ننجح فى إلغائه قبل إجرائه.
واعتبرت القوى السياسة بالبحر الأحمر أن هذا الإعلان الدستورى التف حول الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، وأكدوا أن الرئيس يريد استقطاب القضاة وإبعادهم عن الحالة الثورية والقضاء على إضرابهم للإشراف على الاستفتاء وعدم إلغاء آثار الإعلان الذى تم إلغاؤه، وهذا يعنى استمرار قانون حماية الثورة الذى مضمونه تكبيل الحريات، وتحصين مرة ثانية لهذا الإعلان غير الدستورى الجديد، والاستماتة على تمرير دستور مشوه غير شرعى، نظراً لخبراتهم فى الحشد التصويتى.
وفى سوهاج، أكد حامد قرمشة، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى بالمحافظة، أن الجماهير غاضبة من أسلوب اللف والدوران الذى يتبعه الرئيس مرسى، والتفاف مؤسسة الرئاسة على الإرادة الشعبية، وأنه يريد أن يقوم الرئيس مرسى بتوضيح نوعية الآثار التى ترتبت على إلغاء الإعلان الدستورى الذى صدر فى 21 نوفبر الماضى، وما طبيعة الاتفاقية التى حدثت فى غزة، وأن الرئيس مرسى ما زال مصراً على إصدار الإعلانات الدستورية، بالرغم من عدم أحقيته فى ذلك، مشيراً إلى أن القوى السياسية والحزبية وجبهة الإنقاذ الوطنى ستستمر فى تنظيم المظاهرات والمسيرات.