أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانًا بشأن تحقيقات قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد جاء فيه: "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك جميع الصحف المصرية والأجنبية والمواقع الإلكترونية عدا البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام".