«جمال الدين»: سلمنا تقارير «المخالفات الفجة» إلى «اللجنة».. لكنها أعلنت فوز «مرسى»

محضر تحقيق مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق
فُتح المحضر اليوم الموافق الاثنين 4/11/2013 الساعة 12 ظهراً بالهيئة السابقة. حيث تبين حضور السيد اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وسألناه الآتى، قال:
س: ما هى الوظيفة التى كنت تشغلها أثناء مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية يومى 16، 17/6/2012.
ج: أنا كنت مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام.
س: ما هى المخالفات التى اكتشفتها بنفسك أو إبلاغاً من مرؤوسيك خلال مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية؟
ج: المتابعة فى مرحلة الإعادة رصدت عدة وقائع متنوعة، بعضها متعلق بضبط بطاقات الاقتراع التى سبق التأشير عليها لصالح المرشحين، غالبيتها كانت لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، وتمثلت تلك الوقائع فى 32 واقعة فى حوالى 16 محافظة.
وأتذكر عند اكتشاف الواقعة الأولى وجهت إدارات البحث للتواصل مع السادة رؤساء اللجان لفحص الدفاتر لاكتشاف ما إذا كانت هناك بطاقات مؤشر عليها مسبقاً من عدمه، فكانت هناك استجابة من البعض دون البعض الآخر، واكتشف أثناء ذلك بعض الوقائع والبطاقات المؤشر عليها، وذلك عند التفتيش فى الدفاتر التى لم تُستخدم بعد، وحُررت المحاضر بتلك الوقائع فى حينه ومن بين الوقائع الأخرى تضرر مؤيدى المرشحين بعدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيههم الناخبين لصالح أحد المرشحين، وحُررت محاضر بتلك الوقائع أيضاً.
أنصار «مرسى» كانوا يطلقون الرصاص فى الهواء لإرهاب «الأقباط».. ولم نتمكن من الوصول للموظفين الذين سوَّدوا البطاقات فى «المطبعة الأميرية»
ورصدت المتابعة أيضاً واقعة استخدام بطاقات الرقم القومى بطريقة مجمّعة والتى بالفحص تبين أنها كانت سُلمت من أحد موظفى السجل المدنى، وأن مجهولاً حاول التخلص من تلك البطاقات بالحرق، وذلك كان بمركز الفتح بأسيوط، كما رصدت المتابعة أيضاً وجود حالة من القلق بين المواطنين فى بعض اللجان فى بعض المناطق نتيجة لسماعهم إطلاق نار، وتم ضبط هذه الوقائع، كما تم رصد تضرر بعض المسيحيين بمحافظة المنيا بمنعهم من الوصول إلى اللجان، وتم التعامل مع تلك المواقف تباعاً. وكان المسيحيون يرفضون إثبات تلك الوقائع فى بلاغات رسمية ربما خشية الاعتداء عليهم مستقبلاً.
س: فى أى اللجان الانتخابية كان منع الناخبين المسيحيين من التصويت؟
ج: بشكل رئيسى كانت هذه الظاهرة فى محافظة المنيا وتلتها محافظة الفيوم.
س: من الذى مارس المنع وبأى الوسائل كان؟
ج: الذى مارس المنع هم مؤيدو وأنصار المرشح الدكتور محمد مرسى، ومعروف أن اللجان التى مورس فيها هذا المنع تتمركز فيها الجماعات الإسلامية، ومعظم المحاولات كانت بالتهديد بالإيذاء.
س: هل بلغ هؤلاء مقصدهم؟
ج: الإخوة المسيحيون لم يحرروا محاضر رسمية بشكواهم، وإنما التحريات أفادت صحة ما ورد ببلاغات المسيحيين الشفوية.
س: هل ثمة محاضر أو تحريات رصدت استعمال القوة فى تصويت المسيحيين فى بعض اللجان؟
ج: حدثت وقائع إطلاق أعيرة نارية خارج مقار اللجان ولم يكن الإطلاق مباشراً، وإنما كان فى الهواء عن بُعد بهدف إرهاب الناخبين وعدم توجههم للجان، ومن ذلك واقعة حدثت فى محافظة شمال سيناء، كما أن وقائع إطلاق أعيرة نارية على ذات النحو السابق حدثت مع أنصار كل مرشح خارج اللجان.
س: ما الذى استجد من معلومات من الفحص المستجد من بعد تاريخ الإخطار بما جاء بمذكرة التحريات المؤرخة 21/6/2012 التى حررها اللواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وحتى تاريخ 24/6/2012 بإعلان النتيجة؟
ج: أتذكر أن هذه الأيام الثلاثة وجّهت فريق البحث إلى تكثيف فحص المطابع الأميرية ومطابع الشرطة للوقوف على حقيقة وقائع تسويد البطاقات باعتبار أنها كانت الأهم والأخطر فى عملية الانتخابات، وهذا ما كان ينصب عليه أساساً بلاغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وإن كنا قد توسعنا فى تقريرنا الذى أُخطر به فى اليوم التالى، بحيث ظهر أمام سيادته كل ما تم رصده من وقائع تشوب العملية الانتخابية برمتها وتنال من نزاهتها ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.
س: ما الذى أسفر عنه فحص كيفية تزوير بطاقات الرأى بالتأشير عليها لصالح أحد المرشحين؟
ج: أنا توسعت فى تشكيل فريق البحث وكلفت الأمن الوطنى والأموال العامة ومباحث القاهرة ومباحث الجيزة ومفتشى مصلحة الأمن العام بالانتقال إلى المطابع الأميرية ومطبعة الشرطة لإجراء المعاينة والفحص والتحرى والاستدلال، وقد واجهت بالنسبة للمطابع الأميرية بعض المعوقات تمثلت فى قيام العاملين بالتظاهر وعمل وقفات احتجاجية، وقد نفى الجميع، رؤساء ومرؤوسين، اتهامهم بتسويد البطاقات داخل المطبعة. وبالرغم مما أسفر عنه الفحص من وجود العديد من العناصر الإخوانية العاملة داخل المطابع الأميرية إلا أننا لم نستطع التيقن من أنه تم عملية التسويد داخل المطابع أو نسبتها إلى شخص بعينه. س: جاء بأقوال الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية أن معلومات وردت إليه مفادها أن خيرت الشاطر قد قدم (200) مليون جنيه رشوة للمسئولين بالمطابع الأميرية للتأشير على بطاقات الاقتراع لصالح المرشح محمد مرسى فهل جاء بالفحص ما يشير إلى هذه الواقعة أو ما يماثلها؟
ج: لا، والتحريات التى توفرت لدىّ من الفحص المستمر لثلاثة أيام على التوالى حتى تاريخ إعلان النتيجة لم تشر إلى شىء من هذا القبيل.
س: ما الذى أسفر عنه فحص مطابع الشرطة؟
ج: أنا شخصياً انتقلت إلى المطابع واجتمعت بفريق البحث وناقشت بنفسى بعض العاملين بالمطبعة، أما بالنسبة لمطبعة الشرطة فقد كلفت مدير مباحث القاهرة بالفحص وقد فحص هو وفريق البحث الذى يرأسه، وأيضاً لم يتوصل لأى معلومات.
س: هل تم إعداد تقرير تكميلى بنتيجة الفحص خلال الفترة من 21/6/2012 إلى 24/6/2012 تاريخ إعلان النتيجة النهائية؟
ج: لا، لأنه لم تتوصل التحريات إلى جديد يضاف إلى مذكرة التحرير المؤرخة 21/6/2012.
س: ما سبب عدم إجراء التحريات النهائية حول المخالفات التى شابت العملية الانتخابية حسب التكليف الصادر من النيابة العامة إثر سؤال اللواء محمود يسرى فى تقريره؟
ج: حال دون إجراء التحريات النهائية أمران، أولهما أنها تتطلب وقتاً لتوسعة نطاق البحث وتجنيد المصادر، والعنصر الأهم من ذلك هو إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية بتاريخ 20/6/2012 مع ما هو معلوم من أن قرار هذه اللجنة محصن. وقد تناقشت فى أمر استمرار الفحص وجدواه، وانتهينا إلى أنه لا جدوى منه بسبب أن إعلان النتيجة بفوز د. محمد مرسى سيعوق إمكانية تجنيد المصادر لأن كل من كانت لديه معلومة آنذاك لن يفصح عنها من باب الخوف، كما أن المخالفات الفجة التى شابت العملية الانتخابية والتى رصدها التقرير كانت تحت بصر اللجنة العليا، وهى بشكل أو بآخر التفتت عنها أو قيّمتها، ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد إخطارها بهذا التقرير لم تكلفنا بوجه رسمى بطلب التحريات النهائية، واكتفت بالإحاطة بما ذكرناه وقيّمت منه الأمور تقييماً انتهت منه إلى النتيجة التى انتهت إليها. أما بالنسبة لتحقيقات النيابة وتكليفاتها فكانت فى محيط وقائع جنائية لا علاقة لها بتقييم الموقف الانتخابى.
س: ما هو تقييمك الخاص، وقد كنت مديراً لمصلحة الأمن العام، فى مرحلة الإعادة فيما لو فاز المرشح أحمد شفيق وأثر فوزه على الحالة الأمنية بالبلاد؟
ج: إزاء تكتلات الإخوان كنت أرى، من وجهة نظرى، أنه فيما لو فاز المرشح أحمد شفيق كانت البلاد ستدخل فى موجة من الإرهاب والعنف من أنصار الدكتور محمد مرسى تُدخل البلاد فى حلقة مثل تلك التى دخلتها سنة 1990م من موجات العنف لا تقل عن ستة أشهر.
س: ما هى الأسس التى بنيت عليها رأيك؟
ج: هذا كان استطلاعاً مستفاداً بوضوح من المؤتمر الذى عقده أنصار المرشح محمد مرسى يسبق إعلان النتيجة بفوزه بمنصب الرئاسة وتفوقه بعدد الأصوات التى حصل عليها على المرشح أحمد شفيق، ثم إن هذا التوقع قد تأيد فيما بعد فوز الدكتور مرسى بأحداث العنف التى جرت بمحيط قصر الاتحادية وغيره من الميادين، وبعد فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.
س: فيما لو كلفتك لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد التحريات النهائية عن المخالفات التى رصدها تقرير التحرى المبدئى، فكم من الوقت تستغرق هذه المهمة؟
ج: مدة لا تقل أبداً عن شهرين، لأننا وقت أن قدمنا الأول بعد بلاغ رئيس اللجنة للسيد وزير الداخلية رصدنا المخالفات التى تم الإخطار عنها والعلم بها أولاً بأول فى حينه فى كل من يومى مرحلة الإعادة، أما استكمال التحريات والوصول إلى نتائج نهائية فيها فيحتاج إلى وقت لتجنيد المصادر لا يقل من وجهة نظرى عن مدة شهرين إن لم يكن أطول من ذلك، وفى هذا يكون البحث ومحاور العمل أيسر وأجدى قبل إعلان النتيجة، أما بعد إعلانها فالمهمة شاقة، وأرى أنه لا جدوى منها للاعتبارات السابق ذكرها. وقد يمكن الآن استكمال التحرى وإعداد النتيجة النهائية بعد تغيير النظام.
س: هل تعزو خروجك من الوزارة إلى أسباب معينة؟
ج: فى فترة ولايتى وزيراً للداخلية كانت منهجيتى فى العمل أن القانون على الجميع، وقد كانت لى مواجهات فى مخالفات حازم أبوإسماعيل وأتباعه، وكذا ما أصدرته من أوامر لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحارس الخاص لخيرت الشاطر فى واقعة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، فضلاً عن اعتراضى على رأى الدكتور محمد مرسى فى فرض حالة الطوارئ فى البلاد بعد توليه الرئاسة. وأظن أن مواجهتى للعناصر الجهادية والتكفيرية وأبرزها خلية مدينة نصر وبعض العناصر فى سيناء، أظن أن هذه هى الأسباب بالإضافة إلى عدم التعامل بالعنف مع متظاهرى الاتحادية ضد الإعلان الدستورى، كانت أيضاً واقعة استقبالى لبعض الشخصيات من تيار المعارضة بهدف إعادة الهدوء إلى الشارع محل عدم ارتياح، وكلها أسباب مجتمعة لقرار مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد بإجراء تعديل وزارى بخروجى من الوزارة.





صورتان من أقول اللواء أحمد جمال الدين