محمد إبراهيم: المستشار فاروق سلطان لم يخطرنى بالتهديدات التى ذكر أنه تعرض لها

س: ما مدة ولايتك وزيراً للداخلية؟
ج: ثمانية أشهر بدءاً من شهر 12/2011 حتى 8/2012.
س: ما معلوماتك عن عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمرحلتيها؟
ج: كانت هناك مخالفات تتعلق بحدود الدعاية الانتخابية أو ضبط بعض أنصار المرشحين خارج مقار اللجان حائزاً أسلحة بيضاء، وبعض المشاجرات، وكل هذه الوقائع تمت مواجهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ضبط بطاقات اقتراع مؤشَّر عليها مسبقاً لصالح «المعزول» وجهاز «لاب توب» مع أحد أنصاره عليه دعوات بالتوجه إلى ميدان التحرير وقصر الرئاسة فى حال فوز «شفيق»
أما فى مرحلة الإعادة بين المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى فكانت تتمثل فى ضبط أرقام قومية قديمة تم استخدامها مرة أخرى رغم انتهاء صلاحيتها والتلاعب فى أصوات الناخبين والتضرر من القضاة، وتمثل ذلك فى التدخل فى بعض اللجان بتوجيه الناخبين أو التوصية بالتأشير لصالح المرشح محمد مرسى أو ترك اللجنة لفترة بالإضافة إلى التأشير للمرشح محمد مرسى على غير رغبة الناخبين، كذا ضبط بطاقات إبداء رأى مؤشر عليها مسبقاً لصالح المرشح محمد مرسى، وقامت سيدة منقبة بالتصويت مرتين، كذا التوقيع على كشوف الناخبين دون حضور أصحابها مع تهديد الناخبين للإدلاء لمرسى، كذا دفع مبالغ للناخبين للتصويت أيضاً لصالح المرشح محمد مرسى، أما خارج اللجان فقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أسلحة نارية وبيضاء وقيام بعض أشخاص بمنع المسيحيين بالإدلاء بأصواتهم وإعاقتهم وضبط مشاجرات ووقائع تعدٍّ فى الخارج وضبط جهاز لاب توب يتعلق أيضاً بأحد المرشحين، وهو المرشح محمد مرسى، كانت عليه دعوات بالتوجه إلى ميدان التحرير، وآخرين يدعون للتوجه إلى قصر الرئاسة فى حالة فوز المرشح أحمد شفيق
س: هل بلغتك أى معلومات عن تجاوز أحد المرشحين أو كليهما لحدود إنفاق الدعاية المصرح بها؟
ج: لا.
س: هل تلقيت اتصالاً من رئيس أو أحد أعضاء اللجنة بإبلاغك بأى مخالفات فى مرحلة الإعادة؟
ج: لا، لم يحدث، وكان العكس هو الصحيح.
س: ماذا عن التهديدات التى وُجهت لرئيس وأعضاء اللجنة أثناء مباشرتهم العمل والتى ذكرها رئيسها فى مؤتمر إعلان النتيجة النهائية؟
ج: هذا الكلام أنا أول مرة أسمعه، ولم يخطرنى به، ولو أخطرت به لاتخذت الإجراء القانونى اللازم فوراً.
س: هل تعتقد أن التجمعات التى كانت تحيط مقر اللجنة كان من شأنها التأثير فى إرادة رئيس اللجنة وأعضائها؟
ج: لا أعتقد ذلك، وأؤكد أن هناك خدمات وقوات كانت موجودة من القوات المسلحة والأمن المركزى تؤمّن مقر اللجنة العليا للانتخابات، ولم يحدث أى تهديد أو اعتداء على أحد من أعضاء لجنة الانتخابات، وقد كانت على جميع أعضاء اللجنة ورئيسها حراسات لصيقة مشددة.
س: ما هو تقديرك لصحة ما هدد به أنصار المرشح محمد مرسى بحرق وتخريب المنشآت فى حال فوز المرشح أحمد شفيق رئيساً للجمهورية؟
ج: تم مراجعة أجهزة المعلومات الممثلة فى الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية بالمديريات للوقوف على أبعاد تلك التهديدات مع وضع الخطط المناسبة لتأمين كافة المديريات كل فى نطاقه، وبعد ذلك أُعلن فوز المرشح محمد مرسى واستمرت ملاحظة الحالة حتى أُبلغت من مدير الأمن بهدوء الحالة حتى انتهاء مدة ولايتى بالوزارة.
س: ماذا عن تزوير بطاقات إبداء الرأى بكل من المطابع الأميرية ومطبعة الشرطة بالتأشير عليها بالتصويت لصالح مرشح بعينه؟
ج: عقب الإخطار بذلك تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال شارك فيه الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بالجيزة تحت إشراف السيد اللواء مساعد الوزير للأمن العام اللواء أحمد جمال، وكنت أتابع العمل يومياً وما توصل إليه من نتائج، وبالفعل تحققت نتائج إلى حد ما شملت كيفية وأساليب بدء طبع بطاقات الاقتراع بمراحلها المختلفة انتهاء بالتجليد، حيث انحصرت فى مجموعة كبيرة من العاملين بالمطبعة الأميرية، وتبين أن هناك مجموعة كبيرة ممن لهم ميول سياسية وينتمون لجماعة الإخوان. ونظراً لضيق الوقت حيث أعلنت نتيجة الإعادة يوم 24/6/2012 لم يستطع فريق البحث استكمال الفحص، حيث قام عمال المطبعة جميعاً بالخروج أمام المطبعة وقطع الطريق وترديد الهتافات المعادية لوزارة الداخلية ومنعوا الضباط من استكمال البحث اعتماداً على ما تحقق من نتيجة فوز مرسى فى مرحلة الإعادة.
س: هل تمت مراجعة قاعدة بيانات الناخبين قبل بدء عملية الانتخاب فى المرحلتين؟
ج: طبعاً، المراجعة بمعرفة المسئولين عن ذلك بالوزارة، وهم مصلحة الأحوال المدنية والمسئولين عن قيد جداول الناخبين.
س: ما الذى أسفرت عنه نتيجة المراجعة؟
ج: انتهت العملية إلى تنقية الجداول على ضوء ما يرد من معلومات ومستندات بإخراج حالات الوفاة وإدراج من بلغوا شروط القيد بالجداول.
س: ما قولك فيما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية من أنه تم مراجعة قاعدة البيانات وتم استبعاد ما يزيد على 37 ألف صوت للوفاة والاشتباه فى طبيعة العمل؟
ج: هذا حدث قبل مرحلة الإعادة وتم بمصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية وبعض السادة القضاة وفى حضور رئيس وضباط المصلحة.
س: هل تم التوصل إلى المسئول بالسجلات المدنية الذى أعطى لبعض أنصار المرشحين بطاقات الرقم القومى منتهية الصلاحية والتى توفى أصحابها؟
ج: لا.
س: ما تفاصيل الشكاوى الواردة بمنع المسيحيين من التصويت فى بعض اللجان خاصة فى محافظات الوجه القبلى؟
ج: بالنسبة لما تبلغ للشرطة بتهديد ومنع المسيحيين بمقار إقامتهم أو حال توجهوا إلى اللجان وطلبوا الإبلاغ بذلك تحرر محاضر وأُرسلت للنيابات المختصة، وفى بعض الحالات رفض المسيحيون الإبلاغ بالوقائع.
س: فى أى اللجان كانت هذه الظاهرة؟
ج: هى تركزت بشكل أساسى فى محافظة المنيا وبعض مراكز محافظة أسيوط.
س: من الذى مارس هذا المنع وما هى وسائله والغرض منه؟
ج: أصحاب المصلحة فى ذلك هم أنصار المرشح محمد مرسى، وكان المنع بعضه باستعمال السلاح الأبيض والاشتباك بالأيدى وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتهديدهم، وكان الغرض من منعهم إتاحة الفرصة لنجاح وفوز المرشح محمد مرسى لأنه كان السائد الاعتقاد بأن المسيحيين سيصوتون ضد مرشحهم.
س: فى التحقيق الذى تولته النيابة مع اللواء محمود يسرى أصدرت قراراً بإرفاق التحريات النهائية، فلماذا لم يتم تنفيذه؟
ج: لم يُعرض علىّ قرار النيابة، والمسألة كانت من الأهمية والتشعب بمكان، وتحتاج مزيداً من الوقت للفحص والرد وأنا لم أبق فى الوزارة إلا لمدة أقل من شهرين، وكانت المهام ثقيلة من كثرة الوقفات الاحتجاجية آنذاك للمطالبات الفئوية.
س: ما معلوماتك عن الغرض من سبق إعلان حركة قضاة من أجل مصر النتيجة فى 20/6/2012؟
ج: كان لدى الأجهزة فى الوزارة معلومات مفادها بأنه فى حالة استشعار عدم توفيق مرشح الإخوان وأن يكون ذلك فى قرب نهاية الفرز أن يتم إعداد مؤتمر صحفى يعلن خلاله فوز مرشح الإخوان رغم عدم إعلان النتيجة بمعرفة لجنة الانتخابات لإثارة القلاقل بين المواطنين.