مصادر: ترخيص الكنائس من «المحافظ»

أرسلت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب مسودة قانون بناء وترميم الكنائس الجديد، إلى رؤساء الكنائس المختلفة، لاستطلاع رأيها بشأنه، قبل عرضه على مجلس النواب، ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول، وفقاً للمادة 235 من الدستور.
وقال القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، ل«الوطن» إن القانون الذى أرسلته الحكومة للكنائس «جيد»، ويلبى متطلبات الأقباط، معلناً عقد اجتماع خلال أيام، بين كافة الكنائس برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة القانون، وإرسال ملاحظات الكنائس عليه.
الحكومة ترسل «دور العبادة» للكنائس والأقباط يحتفلون ب«عيد الغطاس»
وقالت مصادر كنسية إن القانون يتضمن إلغاء موافقة رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء على منح إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، وأن تصبح سلطة منح الترخيص للمحافظ، مع ربط بناء الكنائس الجديدة بالكثافة السكانية الكبيرة، وأشارت إلى أن القانون حدد «رسماً» وشكلاً خاصاً بكل طائفة مسيحية لتمييزها عن غيرها، وتضمن فصلاً خاصاً بتعلية وترميم الكنائس، وحدد مدة 60 يوماً لمنح التصاريح بالبناء أو الرفض من تاريخ تقدم الكنيسة بالأوراق، مع اعتبار الموافقة سارية فى حال انقضاء تلك المدة دون رد، كما نص على ألا يجوز البناء على أرض زراعية إلا بموافقة وزير الزراعة، أو تحويل مبنى سكنى إلى كنيسة.
وأوضحت أن المطلب الوحيد للكنائس، ولا يتضمنه القانون هو «توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، وتقام فيها الصلوات، سواء منازل أو غيرها»، ولم تكن حاصلة على التصاريح اللازمة، بحيث يصبح قانونياً «أى مبنى أقيمت الصلاة فيه لمدة تتراوح من سنة حتى 3 سنوات بشكل منتظم، هو كنيسة، والاعتراف به خلال 6 شهور من صدور القانون». فى سياق آخر، شهدت دور العبادة المسيحية فى مختلف المحافظات، أمس، إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بعيد الغطاس، وسط تدفق الأقباط على الكنائس، ومشاركة عدد من رجال الدين الإسلامى فى الاحتفالات.