حسام بدراوى: رؤساء وأعضاء الحكومة لم يتصرفوا ب«روح الدستور».. ودعوات التظاهر فى ذكرى 25 يناير «عبث»

أكد الدكتور حسام بدراوى، السياسى البارز وأستاذ الطب بجامعة القاهرة، أنه متفائل بانعقاد مجلس النواب، لأنه سيمثل قوة داعمة لنظام الحكم، مشيراً إلى أن أداة الحكم دون برلمان تصبح «عرجاء»، وأن استخدام المال السياسى فى الانتخابات الأخيرة سببه وجود عوار فى قوانين الانتخابات، وأن الناخب لا يعرف المرشحين فأعطى صوته لمن يقدم له الخدمات، وأضاف بدراوى فى حواره مع «الوطن»، أن وجود عدد غير مسبوق من الشباب والمرأة والأقباط أفضل ما فى البرلمان الحالى، وعلينا أن نساندهم، ولفت إلى أن وثيقة ائتلاف دعم مصر تحتاج إلى إعادة صياغة، وأن الخلاف بين أعضاء الائتلاف، وحزب المصريين الأحرار ظاهرة صحية، مبيناً أن حزب «مستقبل وطن» استطاع أن يحصل على تمثيل برلمانى دون ضجة إعلامية وصوت عال، ورأى بدراوى أن التعليم هو أساس تقدم الشعوب، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فيما كلفه الشعب بتنفيذه، مشيراً إلى أن دعوات التظاهر يوم 25 يناير الحالى نوع من العبث.
السياسى البارز وأستاذ الطب بجامعة القاهرة: الدول تعيش بالدستور والقوانين وليس «الثورات»
■ كيف ترى المشهد السياسى حالياً؟
- أنا متفائل بطبعى ودائماً أرى فى المشهد السياسى أفضل ما فيه، وأرى أن انعقاد البرلمان سيمثل قوة داعمة لنظام الحكم، لأنه من غير برلمان تصبح أداة الحكم عرجاء، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من السياسيين رأوا ظواهر سلبية عديدة فى الانتخابات والتحالفات التى تلتها فإننى أراها إيجابية، لأنها تُحدث ديناميكية فى ممارسة العمل السياسى، وأنا متفائل بأنه ستخرج منها أشياء كثيرة جيدة، لأن العديد من نواب البرلمان لديهم حماس شديد ورغبة حقيقية فى خدمة البلاد، وهذا فى حد ذاته دافع جيد للتعلم واستقدام الخبرة والتطور، وأعتقد أن مجلس النواب سيكون إضافة إيجابية للعمل السياسى فى مصر.
■ تقصد أن من يشن هجوماً على البرلمان يركز على سلوك بعض النواب من أصحاب الحناجر المرتفعة؟
- نعم هذا ما أقصده، وأقول لمن ينتقد أداء البرلمان إنه من المستحيل أن يلبى النواب مطالب جميع المواطنين، صحيح أن هؤلاء النواب نجحوا بأصوات عدد من الناخبين ولم ينالوا رضا الجميع، إلا أنهم فى نهاية الأمر أصبحوا نواباً، وعلى الجانب الآخر يضم البرلمان عدداً غير مسبوق من السيدات والأقباط والشباب، ومن الممكن أن يكون هؤلاء سبباً فى نجاح أداء المجلس، ويجب علينا أن نعمل كى ينجح البرلمان ونمنح هؤلاء فرصة الخطأ والصواب، ونتعمد أن نرى الجيد قبل الردىء.
ولا أعتقد أن انتمائى ل«الوطنى» وراء عدم تعيينى بالبرلمان لدينا ثقة فى أن «السيسى» سيحول مصر إلى دولة مدنية
■ وما رأيك فى الدور الذى لعبه المال السياسى فى الانتخابات الأخيرة؟
- أمر طبيعى ولا يمكن لأى حزب أو مرشح مستقل أن ينجح دون أن يكون لديه مصادر تمويل، وهذا أمر متعارف عليه فى العالم.
■ ولكن هل من المقبول أن يصل سعر الصوت إلى 1000 جنيه، وأن تكون الرشاوى الانتخابية سبباً فى نجاح بعض النواب؟
- الرشاوى الانتخابية تعنى استخدام المال السياسى لتغيير تصويت الناخب، ولأن الكثير من الناخبين لا يعرف المرشحين، فإن الناخب أصبح لديه يقين أن من يقدم له الخدمات هو من سيحصل على صوته، وهذا أحد عيوب قوانين الانتخابات التى لا بد من تعديلها، ويجب أن نتعلم الدرس جيداً، حتى لا نقع فى نفس الأخطاء ونصل إلى ذات النتيجة، ويجب أن تقوم المراكز الحكومية والأهلية بتحليل النتائج التى أفرزتها الانتخابات، لتوضيح إيجابياتها وسلبياتها، وكيفية التعامل معها، فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أننا بصدد إجراء انتخابات محلية تعتبر قاعدة أساسية فى بناء الديمقراطية فى مصر.
■ كيف ترى التراشق الحاصل بين أعضاء ائتلاف «دعم مصر» من جهة، وحزب المصريين الأحرار من جهة أخرى؟
- هذه ديناميكية سياسية طبيعية، إن لم تحدث فهذا مؤشر غير جيد، ويجب أن نضع أيدينا على قلوبنا، لذلك أرى أن ما يحدث بين الطرفين شىء صحى جداً، لأن الخلافات الأيديولوجية والأدوات المستخدمة فيها تتطور بتطور العمل السياسى، كما أن الاختلاف فى وجهات النظر وارد، مع العلم أن تشكيل الائتلافات تجربة جديدة على الحياة السياسية فى مصر وقد تكون إضافة جيدة لها.
■ هل اطلعت على وثيقة «ائتلاف دعم مصر»؟
- نعم.
■ ومارأيك فيها؟
- أرى أنها وثيقة حزبية أكثر من أن تكون ائتلافية، وتحتاج إلى إعادة بعض الصياغات، وإذا كان هناك أحزاب حصلت على مقاعد وتستحق التهنئة فمن الصعب أن نطلب من نوابها الدخول فى ائتلاف، كما أن تجربة دعم مصر تحتاج إلى دراسة، لأنه عند حدوث خلافات على الوثيقة وبنودها وخروج أعضاء من الائتلاف احتجاجاً على ذلك، فمن المفترض أن تكون لديهم الكياسة السياسية لحدوث تغيير ما، حتى يحتفظ كل حزب داخل الائتلاف بكينونته وأفكاره.
■ البعض يرى أن اختيار اسم «دعم مصر» للائتلاف فيه نوع من الاتهام للآخرين الذين رفضوا الانضمام له بانعدام الوطنية؟
- المضمون أهم من الأسماء، والفكرة الرئيسية أن مصر تتعرض لتهديد غير مسبوق، خاصة أننا نرى أن هناك دولاً تفككت وسقطت أعمدة بنيانها، فالهدف الذى نشترك فيه جميعاً هو أن نبتعد ببلادنا عن أى تهديد، فكل منا يدعم مصر بطريقته، فجميعنا نريد أن نرى بلادنا قوية فى كافة المجالات، وعلى سبيل المثال هناك من يطالب بالعدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الضرائب وأخذ الأموال من الأغنياء، وهناك من يرى أن العدالة الاجتماعية فى تكافؤ الفرص ووجود الخدمات العامة من التعليم والصحة والطرق والمواصلات ودعم الفقراء، وهنا نشترك جميعاً فى الهدف لكن نختلف فى الطريقة.
■ ما تفسيرك للصعود السريع لحزب مستقبل وطن وسيطرته على عدد كبير من المقاعد البرلمانية؟
- «مستقبل وطن» يعطى انطباعاً بأنه حزب للشباب، وقبل الانتخابات كنت أقول إن نتيجة هذه الانتخابات ستعيد رسم الخريطة السياسية فى مصر، لأننا نسمع «ناس كتير بتتكلم»، وليس لهم أى تأثير فى الانتخابات، والعكس، كان هناك سياسيون بلا صوت وأصبح لهم وجود قوى من خلال الخارطة الانتخابية، وعلى سبيل المثال فاليسار المصرى ليس له تمثيل يذكر فى البرلمان رغم أن صوته أعلى صوت فى الإعلام، نفس الأمر بالنسبة للتيار الناصرى نسمع حواراتهم كثيراً جداً ولا نجد لهم أى تمثيل فى البرلمان، من هنا أرى أن حزب «مستقبل وطن» استطاع أن يحصل على تمثيل برلمانى دون ضجة إعلامية أو أن يكون لأعضائه صوت عال.
ثقافة الدولة المصرية «رئاسية» وليست «برلمانية».. وقلت ل«لجنة الخمسين»: قضيتنا ليست فى تقليص صلاحيات الرئيس وإنما محاسبته
■ لكن هناك من يردد أن هذا الحزب مدعوم من رجال أعمال تابعين للحزب الوطنى المنحل؟
- كل جهة لها من يدعمها، وإلا ما كان أعضاؤها حصلوا على نتائج، والحقيقة أن الخريطة السياسية مرسومة داخل البرلمان، فهناك نواب مستقلون، وأحزاب حصلت على مقاعد لا تمثل الأغلبية، وهذا هو الواقع السياسى الذى يجب أن نحترمه، ويجب علينا أن نحلله استعداداً لانتخابات المحليات.
■ هل تعتقد أن البرلمان الحالى سيستكمل مدته؟
- هذا يعتمد على قدرة النواب على إقناع الجماهير بأدائهم.
■ ماذا تقصد؟
- على المستوى الشخصى أتمنى أن يستكمل البرلمان مدته، ويتم تدعيمه بانتخابات المحليات، التى من المفترض أن تجرى خلال هذا العام، كما أن البرلمان مهم جداً أن يُفرز قيادات قادرة على قيادة المستقبل.
■ هل تعتقد أن هناك إمكانية لخروج قيادات من البرلمان الحالى؟
- بالطبع سيكون هناك قيادات شئنا أم أبينا، خاصة أن القيادات المصنوعة تسقط مع مرور الزمن، والقيادات الطبيعية تنمو نمواً طبيعياً وتكون قادرة على الاستمرارية، لكن السؤال هل يستطيع النواب الاختلاف فيما بينهم دون أن يؤدى ذلك إلى انهيار البرلمان أو حله؟
■ هل تتفق مع وجهة النظر التى تقول إن صلاحيات البرلمان قد تكون عائقاً أمام تنفيذ برنامج الرئيس؟
- من الممكن حدوث ذلك، خاصة إذا كان هذا البرلمان لا يوجد به أغلبية سواء ائتلافية أو حزبية، فمن الوارد أن القرارات المهمة التى تتخذ من الحكومة أو من الرئيس، يكون البرلمان عائقاً أمام تنفيذها، والدستور بُنى على أساس أغلبية برلمانية تشكل الحكومة، وتضمن أن أُطر التنمية المستدامة تتم على الموافقة على قوانينها وتشريعاتها، فإذا لم يكن لدينا أغلبية برلمانية من الممكن جداً أن تحدث «قفلة سياسية» تؤدى إلى اختلاف جوهرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
■ هل تقصد أن الدستور به عوار؟
- لا أستطيع أن أقول إن الدستور به عوار لأنه تم إعداده بطريقة ديمقراطية.
■ وما رأيك فى الدستور الحالى؟
- أعتقد أن مصر ثقافتها رئاسية وليست برلمانية، لأن مشكلتنا لم تكن أبداً فى سلطات الرئيس، لكنها كانت فى محاسبته، كما أن المجتمع يحمل الرئيس كل المسئولية، وكنت أتمنى أن نحترم الثقافة المصرية فى نظام رئاسى ديمقراطى، وأعتقد أن اللحظة الزمنية هى التى أجبرت لجنة الخمسين على صياغة الدستور بهذا الشكل، ولو تكررت هذه اللحظة الزمنية لن يخرج الدستور بنفس شكله الحالى، وأرسلت خطاباً إلى لجنة الخمسين عبرت فيه عن رأيى، وقلت إن قضيتنا ليست تقليص سلطات الرئيس وصلاحياته، بل محاسبته، وعدم تكرار مدة الرئاسة، والنظام الذى اخترناه هو نظام ديمقراطى يشبه النظام الفرنسى، لكن للأسف فإن أعضاء الحكومة ورؤساءها، فى الفترة الماضية لم يتصرفوا بروح هذا الدستور بل تصرفوا بأن النظام رئاسى، ونلاحظ هذا أيضاً فى وسائل الإعلام والصحف فهم يحملّون الرئيس مسئولية كل ما يحدث، إذن ثقافة المجتمع لا تزال تحتفظ بطابعها الرئاسى، والدليل «لما بيحصل حاجة يردد البعض الرئيس مبيتدخلش ليه»، لكن الواقع يقول إنه لدينا دستور تمت الموافقة عليه ويجب علينا احترامه ونسير على منهجه ونحاول نتخطى الصعاب التى نراها فيه.
القيادات «المصنوعة» تسقط مع مرور الوقت.. واستمرار البرلمان الحالى مرتبط بقدرة النواب على إقناع الجماهير بأدائهم
■ ذكرت أن ثقافة المجتمع المصرى رئاسية وليست برلمانية، هل لذلك علاقة بتصريحك الذى قلت فيه إن فترة الرئاسة من المفترض أن تكون 20 عاماً؟
- هذا التصريح تم إخراجه من سياقه، ودائماً ما يؤخذ الرأى فى إطار مناخه، وأدليت به من خلال جلسة فى مؤتمر حول الديمقراطية فى القرن الواحد والعشرين، كان يحضر فيها خمسة رؤساء دول سابقين من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وعدد من السياسيين الكبار فى العالم، وقلت إن الجميع يعلم أن الديمقراطية بعد حكم ديكتاتورى، تصبح ديمقراطية هشة، لكن بعد مرور عدة سنوات تعود الأمور إلى ما كانت عليه، والرؤساء الذين حكموا فى هذا الوقت قالوا إن الرغبة فى استمرارهم فى الحكم تكون موجودة خوفاً على اهتزاز النظام، فأصبح الرؤساء فى الديمقراطيات الهشة دائماً لديهم الرغبة فى الاستمرار أيضاً، وقتها أنا «رفعت يدى» فى جلسة تالية وبناء على كلامهم اقترحت أن «نأخذ فترة 20 سنة» كفترة انتقالية بعد أى حكم ديكتاتورى، وعندما يأتى رئيس بعد تلك الفترة لا يصبح رئيساً إلا لفترة انتقالية واحدة، تسمح له بالعمل ولتكن 6 سنوات، وليعلم الجميع أن ليس لديه فترة ثانية وكان ذلك رداً وتعليقاً على فكرة الديمقراطيات الهشة بعد الحكم الديكتاتورى.
■ هل ترى أن نظام الحكم فى مصر «هش»؟
- مصر دولة كبرى، نظام الحكم فيها حصل على مصداقية بتفويض من الشعب المصرى فى لحظة حاسمة من تاريخه.
■ وما تعقيبك على انتخاب المستشار على عبدالعال رئيساً للبرلمان؟
- شخصية محترمة ولديه خلفية قانونية جيدة، وأتمنى أن ينجح فى إدارة البرلمان، لكن هو كإنسان محترم جداً ويصلح لقيادة أى موقع فى مصر.
■ طالبت الدكتورة آمنة نصير بتعيينك فى البرلمان هل تعتقد أن انتماءك للحزب الوطنى حال دون ذلك؟
- لا أعتقد ذلك، بل على العكس أرى أن موقعى كمستقل خارج البرلمان مفيد للدولة وللشعب، أكثر من وجودى داخله الذى قد يحد من حريتى فى الحركة.
■ هل هناك تواصل بينك وبين الرئاسة للاستفادة من خبراتك؟
- بين وقت وآخر يحدث تواصل بينى وبين الجميع، مؤيدين ومعارضين ونواب بالبرلمان.
■ وهل يتم تطبيق آرائك وأخذها بعين الاعتبار؟
- لا توجد مثل هذه العلاقة التنظيمية بينى وبين أى جهة، أحياناً تتم الاستعانة برأيى، فعلى سبيل المثال شاركت مع وزارة التخطيط لمدة عام ونصف، 2014 و2015، فى وضع رؤية متكاملة لما يجب أن تكون عليه مصر فى العشرين عاماً المقبلة، وذلك بمشاركة الأستاذين، الدكتور ماجد عثمان والدكتور أحمد درويش وآخرين، وكنا نعمل مع الوزارة فى إطار تحقيق المصلحة العليا للدولة، وكنت مسئولاً عن الجانب التعليمى والخدمى والمجتمع المدنى وأشركت معى أكثر من 100 شخصية لوضع هذه الرؤية التى أصبحت قائمة وموجودة لدى وزارة التخطيط، وأرى أنها رؤية محترمة وعلمية.
مصر تتعرض لتهديدات «غير مسبوقة» بين دول تواجه «التفكك».. والمسئولية بلا سلطة لا تحقق الهدف.. والسلطة بلا مسئولية فساد
■ وهل تم تطبيقها؟
- أرجو أن يتم عرضها على مجلس النواب، فالجزء الخاص بى له علاقة بالتعليم والمجتمع المدنى، وكان بناء على تكليف من الدولة.
■ على ذكر الدكتور أحمد درويش ومشاركتكم معاً فى وضع رؤية لمصر فى ال20 عاماً المقبلة ما تعقيبك على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟
- أعتقد أنه توجه جيد، لكن الفكرة أن المشروعات الكبرى مثل قناة السويس يكون هناك تداخل فيها من الوزارات المختلفة وأحياناً تتناقض الرؤى بين تلك الوزارات، ويجب أن تتوحد الرؤى أولاً، وعلى سبيل المثال فالتجربة التى مررنا بها أثناء إنشاء السد العالى كانت مفيدة جداً، حيث ترأس المسئول عن مشروع السد العالى رئاسة الوزارة وهو صدقى سليمان، والسؤال هنا هل الدكتور أحمد درويش يصلح لهذا المنصب؟ بالقطع يصلح لأن لديه خبرة إدارية وتنموية هائلة، ومن أفضل ما رأيت فى مصر، وهو شخصية مقبولة من الجميع لكن هل ستكون لديه صلاحيات كاملة لحسم الخلافات التى قد تحدث بين الوزارات؟ هذا أمر مهم جداً يجب أن تساعده الحكومة على تنفيذه، فالمسئولية بلا سلطة لا تحقق الهدف، والسلطة بلا مسئولية فساد.
■ كيف رأيت زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية؟
- قرار صائب وخطوة ممتازة.
■ هناك أصوات انتقدت الزيارة وقالت إنه خلط الدين بالسياسة ما تعليقك؟
- هؤلاء هم من «يصطادون فى الماء العكر»، ومن يردد هذا نيته غير سليمة، وأحترم زيارة الرئيس للكاتدرائية وأقدرها، لأن لها أثراً إيجابياً خاصة أنها جاءت فى إطار وطنية مصرية مخلصة للرئيس.
■ وكيف ترى أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- الدستور حدد للرئيس مهام محددة ووظائف محددة، كما أن للحكومة وظائف محددة.
■ لكن الرئيس السيسى هو من قام باختيار الحكومة؟
- مرة أخرى مصر فى لحظة تاريخية مهمة جداً، فالرئيس كان يدير البلاد دون برلمان وهذا يلقى مسئولية أكبر عليه، لكن بعد انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة فالمسئولية يٌكلف بها الجميع، والشعب كلفه بالقضاء على الإرهاب والخروج من إطار الحكم الدينى والعودة إلى الدولة المدنية، ومن هذا المنطلق حقق نجاحاً، أما فيما يخص التنمية فهو يركز على المشروعات الكبرى، لكن أعتقد أن التنمية أكبر وأشمل من تلك المشروعات، ويجب أن تكون لها خطط مرسومة وموثقة، وأعتقد أن ذلك على رأس أولويات الحكومة المقبلة، ومن المهم التركيز على حل المشاكل التى يعانى منها الشعب مثل الكهرباء والتموين، ولم أر حتى الآن أى خطط للتنمية الشاملة حتى أستطيع الحكم على أداء الرئيس والحكومة، والمؤسف أن التعليم لا يجد الأولوية على أجندات الحكومات المتعاقبة.
■ كيف ترى دعوات التظاهر يوم 25 يناير الحالى؟
- أراها نوعاً من العبث، فالدول لا تعيش بالثورات بل تعيش بالدستور والقانون والتنمية، والثورة بمفهومها هى الخروج عن القانون وعن الدستور، وفى لحظة وجد فيها الناس أنه ليس لديهم وسيلة للتغيير غير الثورة ولا توجد بلاد أو شعوب فى العالم تستمر فى حالة ثورة دائمة، وحالياً لدينا ثقة كاملة فى أن الرئيس السيسى سيدعم الإطار الديمقراطى فى المرحلة المقبلة، ولدينا ثقة فى أنه سيحول مصر إلى دولة مدنية، وثقة فى أنه سيقبل النقد البناء.
مهام رئيس البرلمان
هذا البرلمان فى حاجة إلى رئيس محايد يثق فيه الجميع كما يجب أن يخرج رئيس المجلس عن الصورة النمطية وهى التدخل فى قرارات البرلمان، وعليه أن يكون متوازناً فى إعطاء الفرصة للنواب فى الكلمة، وعليه ضبط الأداء البرلمانى فى إطار القانون، ورئيس البرلمان شريك فى صناعة القرار، ولا يهم أن يكون له خلفية قانونية، فمعظم رؤساء البرلمانات فى العالم بلا خلفية قانونية، «احنا بس زانقين نفسنا فى صورة نمطية لرئيس البرلمان».
الديمقراطية فى مصر
- الديمقراطية فى مصر ما زالت فى طور البناء أو بالأحرى فى مرحلة «جنينية»، والديمقراطية ليست انتخابات فقط، لأن الانتخابات هى لقطة فيلم، ويسبقها عمل ديمقراطى، واليوم انتخبنا برلماناً وما زلنا لم نجر الانتخابات المحلية، وبعد الانتخابات يأتى دور الممارسة الفعلية للنظام السياسى، وقبل عدة أعوام كان لدينا رئيس منتخب فعلياً وهو محمد مرسى، لكن أول حاجة عملها بعد أن أصبح رئيساً أوقف كل شىء وحمى نفسه من المساءلة وأرسل مؤيديه لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية، وكان هناك عقد ديمقراطى واجتماعى بينه وبين الشعب لكنه أفسده، وأؤكد أن الديمقراطية ليست لحظة بل لحظات متكررة تبدأ قبل إجراء الانتخابات، وتنتهى بالممارسة الفعلية للسلطة التنفيذية.
حسام بدراوى
من مواليد المنصورة عام 1951 وتخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1974 وحصل على الماجستير 1978 والدكتوراه 1982.
انضم للحزب الوطنى، ونجح فى دخول مجلس الشعب عام 2000 وكان رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى فى الدورة البرلمانية من 2000 إلى 2005.
فى 2004 اختير عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعيّن فى مجلس الشورى عام 2007.
عينه الرئيس الأسبق حسنى مبارك أميناً عاماً للحزب الوطنى أثناء اندلاع ثورة 25 يناير فى 5 فبراير 2011 خلفاً لصفوت الشريف.
شغل منصب أمين الحزب الوطنى الديمقراطى لمدة 7 أيام فقط، ليتقدم باستقالته فى 11 فبراير 2011 ليكون آخر أمين للحزب الوطنى قبله حله.