أكدت قيادات مصرفية أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت فى توقيت مهم وستدعم الاقتصاد المصرى بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة وتُسهم فى تخفيض معدلات البطالة خلال الأربع سنوات المقبلة. تدعم توجهات الدولة للقضاء على البطالة.. والبنوك الحكومية فرس الرهان وأطلق البنك المركزى، قبل أيام، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ لا تقل عن 200 مليار جنيه، على أن تتمتع المشروعات الصغيرة بسعر فائدة 5% متناقص، بما يسهم فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظ البنك المركزى المصرى. من جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن البنك المركزى يقدم من خلال مبادرته رؤية متكاملة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل، وتأهيل الكوادر البشرية، وضمان مخاطر الائتمان، وبالتالى يوجه البنوك نحو تنشيط دورها كوسيط مالى وفاعل أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المبادرة ستكون عاملاً محفزاً للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية للاستفادة من التمويل، كما أن هذا سيساعد فى إقامة صناعات وسيطة تستطيع أن تحل محل الكم الكبير من الواردات التى تضغط على موارد العملة الصعبة، كما أنها تعطى أولوية للمشروعات كثيفة العمالة. وأضافت أنه «يجب أن يرتبط ذلك بالتجمعات الصناعية المختلفة حتى نحصل على أكبر قيمة مضافة»، لافتة إلى أن السياسة الصناعية تحتاج إلى تبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى وضع سياسة صناعية تقوم على تحقيق ما يطلق عليه «سلاسل القيمة» فى إطار من المناطق الصناعية المختلفة. محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال: «المبادرة فى غاية الأهمية لأننا نعلم جميعاً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الاقتصاد، وأنها تمثل أكثر من 75٪ من الأيدى العاملة، بالإضافة إلى جذب الاقتصاد غير الرسمى ليندمج مع الرسمى، وتخفيض نسبة البطالة لأنها تساهم بنسبة كبيرة فى خلق فرص عمل». 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات لتوفير 4 ملايين فرصة عمل. يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إنها تصب فى توجهات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة، وخاصة من فئة الشباب التى تراهن عليها الدولة كمساهم رئيسى فى عملية التنمية خلال المرحلة الكبرى. وأضاف أن البنك الأهلى المصرى من أكبر ممولى تلك الشريحة المهمة من المشروعات، حيث وصلت محفظة القروض الموجهة لها إلى نحو 18 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد تلك المحفظة بمعدلات كبيرة فى إطار المبادرة الجديدة. البنوك الخاصة: تجذب 50٪ من مشروعات الظل للاقتصاد الرسمى.. ومستعدون للتمويل من جهتها قالت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبى الوطنى، إن تقديرات القطاع غير الرسمى فى حدود 3 تريليونات جنيه، وكلها فى القطاعات الصناعية، وأغلبها يندرج تحت تصنيف «المشروعات الصغيرة»، وأضافت: «فعلياً بلدنا شغالة بهذا القطاع، وهو اللى بياخد كهرباء ببلاش ومابيدفعش ضرائب»، لافتة إلى أنه يمكن استقطاب تلك الشريحة المهمة من المشروعات وتضمينها فى المنظومة الرسمية من خلال المبادرة وحزمة من المحفزات الحكومية. وأوضحت أن تحفيز ذلك القطاع سيجذب على الأقل نسبة تتراوح بين 30% و50% منها بما يسهم فى تغيير شكل الاقتصاد تماماً، لافتة إلى أنها ضد فكرة إلغاء الضريبة على تلك المشروعات، لكن يمكن منحها حوافز ضريبية بشرائح تبدأ من 10% على الأقل، موضحة أن يجب أن يكون هناك عائد لصالح الدولة فى حالة منحهم تمويلات بفائدة 5% على سبيل المثال. ولفتت إلى أن 30% من محفظة «الإمارات دبى الوطنى - مصر» موجهة بالفعل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريفات التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً، وأن البنك مهتم بتلك الشريحة المؤثرة من الأعمال. علاء سماحة، مستشار وزير المالية سابقاً، قال إن «المبادرة جيدة، والمهم التنفيذ ولا بد أن تكون هناك جهة ما مسئولة عن هذا النشاط الذى يمثل فى بعض الدول ما يزيد على 80٪ من عائدها»، لافتاً إلى أن «المؤكد أن البنوك الخاصة والعربية والأجنبية لن تعطيها الاهتمام أو التركيز اللازم مقارنة بالبنوك الحكومية التى ستعطى الاهتمام». محمد عباس فايد، نائب رئيس «بنك عودة - مصر» قال إن المبادرة جيدة جداً لمستقبل الاقتصاد لهذا البلد، وإنها تتطلب مزيداً من التوعية والتدريب للقائمين على تلك المشروعات وتأهيلهم للتعامل مع البنوك والعمل فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أهمية توفير محفزات ضريبية وأن تلعب الدولة دورها لتسهيل الإجراءات والحد من الروتين الإدارى. السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قال إن كثيراً من البنوك مؤهلة ولديها بنية متكاملة لتحقيق انطلاقة لما يقدم من تمويل لهذا القطاع. عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، قال إن المبادرة ستدفع الاقتصاد المصرى إلى النمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن اقتصاديات الدول النامية لا تتقدم إلا بالصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاج وتحجيم البطالة. من جهته قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لشركة نت وورك إنترناشيونال - مصر، إنها ستؤثر بشكل إيجابى للحد من استيراد منتجات يمكن تصنيعها محلياً، وبالتالى توفر العملة الصعبة وتقلل الطلب على الدولار.
