روحاني: إيران بحاجة ل50 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويا لتحقيق "النمو"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى تقديم أول موازنة للسنة الإيرانية المقبلة (مارس 2016- مارس 2017)، إلى مجلس الشورى اليوم الأحد، إن البلاد تحتاج إلى ما بين 30 حتى 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنة لتحقيق النمو.
ويواجه الاقتصاد الإيراني، ركودا يترافق مع انعدام النمو، فيما شدد روحاني على "الضرورة" المتزايدة "للاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية" لدعم النمو في إيران.
وقال روحاني: "من أجل بلوغ نمو بنسبة 8%، نحتاج إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنة".
وقدم روحاني مشروع الموازنة هذا، غداة البدء بتطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، ورفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران منذ سنوات، مشددا على أن الاستعانة برؤوس الأموال الاجنبية" لدعم النمو، "ضرورة متزايدة" بسبب "الصعوبات المالية وقيود النظام المصرفي وسوق رؤوس الأموال".
وذكر الرئيس الإيراني، أن "سعر النفط تدنى اليوم إلى أقل من 30 دولارا، بدلا من 110 قبل سنة، أي بتراجع بلغ 75%"، مضيفا: "هذا التراجع غير مسبوق في هذه الظروف، لن تكون العائدات النفطية مجزية".
وأوضح روحاني، أن الموازنة ستعتمد على أقل من 25% من العائدات النفطية، في مقابل 68% لعائدات الضرائب.
لكن العائدات النفطية المحددة ب960 مليار ريال (32 مليار دولار)، تبدو بالتالي متفائلة، لأن الموازنة احتسبت على أساس 40 دولارا للبرميل الواحد، فيما يبلغ سعره الآن أقل من 30 دولارا، وقد يسجل مزيدا من التراجع بسبب وفرة العرض في السوق.
واحتسبت الموازنة أيضا، على أساس تصدير 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تصدر البلاد في الوقت الراهن مليون برميل يوميا فقط، وتنتج إيران حاليا 2.8 مليون برميل يوميا.
وقرار إيران بزيادة إنتاجها 500 ألف برميل، وصادراتها النفطية على الفور، و500 ألف برميل إضافي في غضون 6 وحتى 12 شهرا، بالتوازي مع رفع العقوبات الدولية، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط.
وأخيرا، تم تحديد سعر الصرف الرسمي للدولار ب29.970 ريالا في مقابل 28.500 ريالا في الموازنة الحالية، لكن سعر الدولار في السوق الحرة يناهز 36 ريالا.
وطرح روحاني أيضا، الخطة الخمسية السادسة التي سيصوت عليها النواب في 20 مارس المقبل.