الشركات المتعددة الجنسيات متعطشة للعودة إلى إيران

تثير وفرة النفط والغاز والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن والنقص في مجالي الطيران والسيارات شهية الشركات المتعددة الجنسيات المتعطشة للعودة أو الإقامة في إيران بعد رفع العقوبات، لكن ذلك يبقى رهنا بأفضلية علاقات البلد الأصلي لهذه المؤسسات مع طهران.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على إيران، مباشرة بعد الضوء الأخضر من وكالة الطاقة الذرية مساء أمس، مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
منذ الاتفاق الموقع في يوليو، أرسل الألمان والفرنسيون والإيطاليون الوفود السياسية والتجارية، في محاولة لاستعادة ما خسروه لصالح الدول الناشئة (الصين وتركيا) وروسيا في هذا البلد البالغ عدد سكانه قرابة 80 مليون نسمة والذي احتفظت اليابان بعلاقات ودية معه إبان الأعوام الصعبة.
ويعرب الاتحاد التجاري الخارجي الألماني عن اعتقاده على سبيل المثال أنه سيكون من الصعب على ألمانيا أن تعود أكبر شريك لإيران (كما كانت قبل العقوبات)، بعد أن اغتنم الصينيون الفرصة لاختراق السوق الإيرانية.
وشدد نائب وزير الخارجية الصيني زانج مينج، أثناء زيارته مؤخرا طهران، أن بلاده التي تحتل المرتبة الأولى في صادرات النفط الإيرانية تعتزم العمل مع طهران للاستفادة بشكل كامل من إمكانيات التعاون وإقامة شراكة في تشييد البنى التحتية وتطوير الطاقة الإنتاجية، وما تزال ألمانيا تأمل في أن تصدر إلى إيران بين 5 و10 مليارات يورو في السنوات المقبلة، خصوصا الآليات.
وتخوض الشركات الأمريكية (بوينج وجنرال إلكتريك) السباق هي أيضا لكنها تواجه عقبة حقيقية تتمثل في أن واشنطن التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع طهران منذ 35 عاما، ستبقي العقوبات في قطاع النفط على كل شركة يشتبه في تمويلها الإرهاب.
من جهتها، تحتاج إيران إلى الاستثمارات الأجنبية لتحديث بنيتها التحتية، والحد من وطأة الدولة في اقتصاد أنهكته العقوبات والركود، وهبوط أسعار النفط والبطالة والتضخم.
وتعتبر وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية أن قطاعات البنية التحتية والطاقة تقدم الفرص الأكثر أهمية لشركاتنا، ويعتزم الرئيس حسن روحاني، القيام نهاية يناير بجولة في إيطاليا وفرنسا يمكن أن تكون مثمرة لشركة "أيرباص" المصنعة للطائرات.
أما روسيا، الحليف التاريخي لإيران، فإنها تحظى بميزة متقدمة في القطاعات الإستراتيجية، وحصلت على عقد لبناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر وبيع صواريخ من طراز إس-300 عن طريق شركة "روستك".
وترغب موسكو وطهران في زيادة التبادل التجاري بينهما ل10 مليار دولار سنويا، مقابل 1.6 مليار حاليا، وأبدت روسيا، التي زار رئيسها فلاديمير بوتين طهران في نوفمبر، استعدادها لمنح خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار لجارتها وحليفتها.
وفي قطاع الطاقة، تريد جازبروم والشركة النفطية الثانية من حيث الأهمية "لوك أويل" استغلال وتخزين ونقل الاحتياطي النفطي الضخم في إيران، لكن الاحتياطي الإيراني قد يكون منافسا لروسيا في سوق نفطية يسودها الاكتئاب.
وفي الإجمال، وضعت طهران عقودا موحدة جديدة لجذب ما مجموعه 25 مليار دولار للاستثمار في الغاز والنفط، وبعض الشركات الكبرى مثل "توتال" و"إيني" تتنافس للدخول في مشاريع مشتركة حيث تحتفظ إيران "الشريك" بحصة نسبتها 51% على الأقل.
إلى ذلك، فإن شركة السكك الحديد الحكومية الروسية مستعدة لتحديث السكك الحديد الإيرانية بمئات ملايين الدولارات، وأعلنت "سيمنز" الألمانية عن مذكرة تفاهم مع طهران عن تحسين البنية التحتية للسكك الحديد، كما أن شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية العملاقة قد تدخل السباق أيضا.
وفي مجال الطيران المدني وعلى غرار الجميع، تعتزم إيران اللعب على التنافس بين "إيرباص" الأوروبية وبوينج الأميركية، وقال المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية الألمانية، فابريس بريجييه، لصحيفة "فاينانشال تايمز" مؤخرا، "نعم، أجرينا اتصالات، ومن المحتمل أن تكون سوقا كبيرة لإيرباص ومنافسيها".
وبالنسبة للسيارات، فإن الفرنسيين في وضع جيد عموما، وتجري شركة "رينو" مفاوضات لنيل حصة أقلية في الشركة العامة "بارس خودرو"، كانت إبان الستينات والسبعينات متحالفة مع جنرال موتورز، وفقا لما أعلنه مسؤول إيراني في يوليو.
كما يمكن لمجموعة "بيجو ستروين" لتصنيع السيارات إحياء الشراكة التاريخية مع خودرو، في حين أن المنافسين الألمان (بي إم دبليو، دايملر، فولكس فاجن) تتوقع عملا جيدا في حين أعلنت "تويوتا" اليابانية أنها تراقب الأوضاع.