توقيع بروتوكول التعاون الثالث بين وزارتي البترول والتنمية المحلية

قامت وزارة البترول بتوقيع بروتوكول التعاون الثالث مع وزارة التنمية المحلية للتوسع فى نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بالمحافظات المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تعد نموذجاً للتعاون الوثيق والمتنامى بين الوزارتين.
وقام المهندس أسامة محمد كمال وزير البترول والثروة المعدنية بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير 10 قطع أراض بمحافظة القليوبية لتقوم الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" وشركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" كممثلتين لوزارة البترول، بتنفيذ إنشاء عشر محطات لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى عليها وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 100 مليون جنيه.
وأوضح "كمال" أن الوزارة تجتهد مع "جاسكو" للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود رخيص وملائم للبيئة والذى يعد الأكثر أماناً، والتوسع فى توفير هذه الخدمة الحضارية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء محطات التموين بالغاز لتغطية الطلب المتزايد من جمهور العملاء، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى لما له من مردود كبير على الاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع فى الغاز الطبيعى يسهم فى تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية يحتاجها المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرتوكول قد سبقه توقيع بروتوكولين بين وزارتى البترول والتنمية المحلية: الأول لتوفير عدد 5 قطع أراضى بمحافظة القاهرة، والثانى لتوفير عدد قطعتى أرض بمحافظة الفيوم بهدف إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز بهذه المواقع.
وقال أنه "سيتم تحويل 10 آلاف سيارة إبان إنشاء هذه المحطات، كذلك من المخطط أن تصل الطاقة البيعية لهذه المحطات المقرر إنشاءها بمحافظة القليوبية وحدها إلى نحو 9 مليون متر مكعب شهرياً، ما سيوفر على الدولة مبلغ فى حدود 432 مليون جنيه سنوياً يمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.
وأضاف أنه سوف يسهم تشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإتاحة عدد أكبر من منافذ توزيع الغاز الطبيعى كوقود بديل متميز ومتاح للاستخدام، حيث يمثل استخدامه قيمة اقتصادية إضافية للمواطن الذى يستفيد بشكل مباشر من فارق سعر الغاز وهو 45 قرش للمتر المكعب، بينما سعر البنزين الحالى المدعوم 185 قرش، مما يمثل توفير نحو 75% من سعر الوقود يتوفر مباشرة للمواطن. ومن جانب آخر، يتوفر للدولة نحو 4 جنيه عن كل متر مكعب مباع من الغاز وتمثل قيمة دعم لتر البنزين، حيث يمكن للدولة توفير هذا الدعم لتنمية المشروعات الخدمية للمواطن مثل الصحة والتعليم.
والجدير بالذكر حضر الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حيث قام بالتوقيع على البروتوكول كلا من المهندس فؤاد رشاد بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والمهندس طارق الدجوى رئيس شركة كارجاس وهما الشركتين القائمتين على تنفيذ مشروع إنشاء المحطات مناصفة والمهندس محمد طنطاوى البربرى سكرتير عام محافظة القليوبية.
وأخيراُ يتعين الإشارة إلى الجهود المتواصلة والمتميزة التى يبذلها السادة وزيرى البترول والتنمية المحلية لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع كافة المحافظات لنشر وتقديم هذه الخدمة الحضارية للسادة المواطنين من خلال التعاون مع شركتى غازتك وكارجاس، الأمر الذى من شأنه الإسهام بصورة ملموسة فى تحقيق نهضة وتقدم البلاد.