كشف مسؤول أمريكي، أمس السبت، أن إيران ستتمكن من استعادة أكثر من 50 مليار دولار من أصول وأموال في الخارج، وذلك بموجب بدء المجتمع الدولي الرفع التدريجي عن العقوبات الاقتصادية بعد دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ. ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي لم تكشف عن هويته، إنّه سيكون بوسع إيران الحصول على نحو 50 مليار دولار من أموال مجمدة في الخارج يقال إنّ حجمها 100 مليار دولار، وذلك نتيجة تخفيف العقوبات الاقتصادية والمالية. وبعد أن دخل الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي حيز التنفيذ، السبت، بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها، أعلن الاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي سيرفع العقوبات. وبالفعل رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ونشر القرار بجريدته الرسمية، في حين رفعت الولاياتالمتحدة بدورها عقوباتها مع أمر أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على أن يصدر إعلان مماثل من الأممالمتحدة في وقت لاحق. كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن السماح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران، ورفع القيود المفروضة على عمليات شراء غير الأمريكيين نفطًا من طهران وبيع سلع وخدمات لقطاع الطاقة الإيراني. وقبل وقت قصير على إعلان وكالة الطاقة دخول الاتقاق النووي حيز التنفيذ، قال وزير النقل الإيراني، إنّ بلاده توصلت إلى اتفاق مع "كونسورتيوم" لتصنيع الطائرات الأوروبي إيرباص لشراء 114 طائرة ركاب بمجرد رفع العقوبات الدولية. وتتدرح عملية رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد إيران البالغ عدد سكانها 77 مليون نسمة والتي تملك ثروات نفطية وغازية كبيرة، عبر 3 مراحل تنتهي في 2025 إذا احترمت طهران التزاماتها. كما ينص الاتفاق على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية والمالية تلقائيًا خلال 15 عامًا، إذا أخلت إيران بتعهداتها التي تضمن الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران التي تملك رابع احتياطي من النفط في العالم وثاني احتياطي من الغاز. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي هنأ شعبه ب"النصر المجيد" في تغريدة على تويتر عقب إعلان بدء تطبيق الاتفاق النووي، وعد الإيرانيين بأن بلادهم ستدخل "عامًا من الازدهار الاقتصادي" مع رفع العقوبات المفروضة عليها. وستتمكن إيران، البلد العضو في أوبك، من تصدير النفط بحرية مجددًا بعد رفع العقوبات، وسط خشية في الأسواق من تدفق النفط الإيراني في السوق التي تعاني أصلًا من فائض في العرض وتراجع حاد في أسعار البترول. وفي مقابل رفع العقوبات، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ طهران خفضت كما هو متفق عليه، عدد أجهزة الطرد المركزي التي تتيح تخصيب اليورانيوم وأرسلت إلى الخارج تقريبًا مجمل مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب. كما أكدت الوكالة، أنّ إيران سحبت كما تعهدت، قلب مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وغطت بالإسمنت المسلح قسما من المنشأة، بما يجعلها غير قادرة على صنع البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري.
