موديز: مبادرات "المركزي" تدعم المشروعات الصغيرة وتحتوي مخاطر الإئتمان

قالت وكالت موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن مبادرات البنك المركزي الجديدة جيدة، وتدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحتوي مخاطر الائتمان، وتحد من تمويل السلع الاستهلاكية.
وأضافت موديز، في تقرير لها أمس، أن البنك المركزى المصري أصدر الاثنين الماضي قواعد جديدة تفرض معايير جديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد، من الأفراد والشركات الصغيرة، وتقلص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات، وهذه المبادرات الاحترازية الجديدة لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية، حيث إنها ستعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك، والحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وقد ألزم البنك المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، وهو إجراء وقائي يهدف إلى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك، وعلى الرغم من ضعف معدل النمو فى القروض فى الأعوام الأخيرة، فإن مصر قد شهدت ارتفاعا في الإقراض للأفراد بلغ 77%، مقارنة بحجم الإقراض فى السنوات الأربع الماضية، وهو ما يمثل حاليا 27% من قروض القطاع الخاص.
وفى الغالب يتم سداد القروض الشخصية فى مصر عن طريق استقطاعها تلقائيا من مرتب المقترض، وهو ما يقلص بدرجة كبيرة مخاطر الائتمان، إلا أن هذا الإجراء الجديد سوف يحمى جودة الأصول لدى البنوك.
وتوقعت موديز أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلى المصري (ذو تصنيف ب 3 مستقر، caa1) والذي وفقا لتقديرها يملك 18% من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة فى ديسمبر 2014، وبنك القاهرة (ذو تصنيف ب3 مستقر caa1) والذي تبلغ حصته السوقية 10% من التجزئة وفقا لتقديراتها أيضا.
كما قام البنك المركزى أيضا بتخفيض الحد الأقصي لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل، والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشارت موديز إلى أن المركزي منح البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقا لهذا الإجراء، وسيتم معاقبة البنوك التي تتجاوز توظيفاتها لدى أكبر 50 شركة لديها نسبة ال 50% من إجمالى القروض.
وأوضحت موديز أن القواعد الجديدة ستساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات المقترضة، كما سوف تساعد على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تحصل على نسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالى القروض الممنوحة حاليا.
على الرغم من أن البنك التجارى الدولى - مصر "ذو تصنيف ب 3 مستقر" يقوم بالفعل بتطبيق الحد المنصوص عليه فى القواعد الجديدة، وذلك بسبب تبنيه لقواعد داخلية أكثر صرامة، فإنه من المتوقع أن يكون كل من البنك الأهلى المصرى والذي يعد أكبر بنك فى مصر من حيث الأصول وبنك مصر من أكبر المستفيدين من تلك القواعد، نظرا لأن تركز القروض فى البنكين المذكورين (المملوكين للدولة) هو الأعلى على مستوى البنوك التى نقوم بتصنيفها.