مفاجأة: «مفوضى الدولة» تقر بصحة انتخابات «الأهلى»

حمل تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن رقم 19480 لسنة 63 قضائية عليا بشأن انتخابات الأهلى الأخيرة، المقام من رئيس مجلس إدارة النادى، مفاجأة جديدة ستقلب الموازين فى الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان انتخابات النادى وما ترتب عليها من آثار.
جاء التقرير الجديد الذى أودعت المحكمة الإدارية العليا نسخة منه فى القضية عند نظر طعن النادى أمس الأول، لصالح مجلس إدارة النادى الحالى، وذكر أن السلبيات الموجودة فى الانتخابات لم تؤثر على نتيجتها ولم تغير منها.
ورد التقرير على ما استندت إليه المحكمة فى حكمها ببطلان الانتخابات بوجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة لما يزيد على ألف صوت بالتأكيد نصاً «إن الاستنتاج والاستدلال من جانب الحكم المطعون عليه يشوبه الخطأ فى استيعاب عناصر الواقعة محل الدعوى والخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره حيث إنه لا يوجد أى تناقض أو اختلاف فى الأصوات وغاب عنه أنه ليس كل من وقع فى كشوف الحضور يدلى بصوته».
وتابع: «محضر إجراءات انتخاب مجلس الإدارة لم يتضمن تناقضاً كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون عليه وهو ما يشوبه بعيب مخالفة الثابت بالأوراق بأن هناك فارقاً بين عدد المصوتين ونتيجة الفرز يعادل 260 صوتاً بالخطأ فى فهم الواقع، حيث إن عدد 260 ضمن من وقّعوا بالحضور دون أن يصوّتوا، ومن الممكن له الانصراف بعد ذلك».
اعتمد التقرير كذلك على صحة الانتخابات بتوقيع كل الأطراف المسئولة عن العملية من لجنة ثلاثية وأعضاء الهيئة القضائية وغيرهم على صحة الإجراءات، وجاء فى التقرير «وهو الأمر الذى يضفى السلامة والصحة على إجراءات انتخاب مجلس الإدارة وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه».
من جهته، حرر المحامى طارق إبراهيم -نيابة عن أصحاب الدعوى- محضراً ضد خالد عبدالعزيز وزير الرياضة برقم 569 لسنة 2016 إدارى العجوزة لإثبات امتناع الوزير عن تنفيذ حكم حل المجلس رغم انتهاء المدة القانونية وإخطاره بالسند التنفيذى للحكم.