الجهاز المركز للمحاسبات.. 74 عاما من ملاحقة الفساد

الجهاز المركزي للمحاسبات.. يعد واحدا من أهم الهيئات المستقلة في مصر، والتابع بشكل مباشر لرئيس الجمهورية، الذي يقدم له تقاريره، ويقوم على تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة والشخصيات العامة والمنصوص عليهم في القانون، كما يتعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
منذ أكثر من 74 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنه 1942، بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في ذلك الوقت "ديوان المحاسبة"، حتى تم تغيير اسمه عام 1964 إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوالى على رئاسته 16 مستشارًا آخرهم هشام جنينة، وفقا لما أورده موقع الجهاز المركزي.
وينظم عمل الجهاز القانون رقم 31 لسنة 75 والذي يقضي بأن يقوم الجهاز في مجال الرقابة المالية والمحاسبية بمراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة وناحيتي الإيرادات والمصروفات، ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة، ومراجعة الحساب الختامي لميزانية الدولة.
كما يتولى، في مجال متابعة الأجهزة التنفيذية لمسؤولياتها، مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها، ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها مقارنة بما كان مستهدفا تحقيقه.
وقال موقع الهيئة العامة للاستعلامات إن رئيس الجمهورية هو المصدر الوحيد لإصدار قرارات بتعيين رئيس الجهاز بناء على موافقة مجلس النواب على هذا التعيين، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بعد ثبوت إخلاله بواجباته لدى مجلس النواب، وصدر قرار بذلك من أغلبية الأعضاء.
ويرفع الجهاز تقاريره إلى عدد من الجهات المختصة مثل الوزير المختص، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو الهيئة، كما قد يتم تصعيدها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبالنسبة للتقرير الخاص بالحساب الختامي للدولة فإن الجهاز يرفعه إلى مجلس النواب، ونظمت اللائحة الداخلية في المواد من 327 إلى 336 كيفية معاونة الجهاز للمجلس، حيث يجوز لمجلس النواب – بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه – أن يكَلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل ونشاط تقوم به أي جهة، كما يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس مجلس النواب بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته وقت إبلاغها إلى الحكومة.
ويقدم رئيس الجهاز لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من تصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها.
ودعما لاستقلال الجهاز، نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديري وإداري مراقبات الحسابات وأعضاء الجهاز بفرعيه، مع تقرير ضمانات عديدة لأعضائه منها تمتع الأعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهي الضمانة المقررة لرجال القضاء، كما نص على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول الحقائق حول الفساد، برئاسة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرت تقريرها، اليوم، للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015، اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، لافتة إلى أن المحاسبة واجبة.