"العليا للانتخابات": استمرار العمل بتصاريح الانتخابات الماضية في الاستفتاء لضيق الوقت

قرر المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور المقرر إجراؤه 15 ديسمبر الجاري، العمل بذات الضوابط والتعليمات الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والدولية، التي كان معمولا بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
وأكد أبوالمعاطي، أن هذا القرار جاء نظرا لضيق الوقت وقصر المدة الباقية على الاستفتاء على مشروع الدستور، ويسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة عملية الاستفتاء بدون إذن من خارج اللجان أما داخل اللجان، فلا يسمح بالدخول إلا بإذن من رئيس اللجنة الفرعية، وسمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أيضا بحضور إجراءات الفرز بإذن من رئيس اللجنة وبشرط ألا يعوق إجراءات الفرز أو يعطلها وفي حالة مخالفة هذه التعليمات، يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب منهم مغادرة اللجنة.
كما أصدرت اللجنة العليا أيضا تعليمات خاصة بقواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، حيث أوضح المستشار سمير أبو المعاطي أن استمارات التصويت للمصريين بالخارج، سيتم إتاحتها علي موقع اللجنة بداية من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 8 ديسمبر بتوقيت القاهرة وحتي الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري ويبدأ فتح اللجان لاستقبال أصوات الناخبين سواء بشكل مباشر عن طريق التوجه إلى اللجان أو عبر البريد الإلكتروني، من 8 ديسمبر حتى 11 ديسمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مقر كل بعثة ولايعتد في التصويت البريدي بالأصوات التي تصل مقر اللجنة بعد التاريخ والساعة المحددين لإغلاق اللجان.
وأضاف المستشار أبو المعاطي، أنه طبقا للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين بعد دعوة الناخبين للاستفتاء، موضحًا أن ذلك يعني إجراء الاستفتاء طبقا لقاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدي اللجنة حتي 30 نوفمبر 2012 قبل الدعوة للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.