"العليا للاسفتاء" تسمح للمنظمات المدنية والأعلام بمتابعة الأستفتاء علي الدستور

اصدرت اللجنة العليا للاشراف على استفتاء مشروع الدستور برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، تعليمات وقواعد متابعة الاستفتاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية ومنها استمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية والتي صدرت من لمتابعة الانتخابات البرلمانية في عام 2011 و2012 والانتخابات الرئاسية في عام 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار العليا للانتخابات الصادر في هذا الصدد.

يأتي هذا القرار نظرا لضيق الوقت وقصر المدة الباقية علي الاستفتاء علي مشروع الدستور، حيث ويسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة عملية الاستفتاء بدون اذن من خارج اللجان اما داخل اللجان فلا يسمح بالدخول الا بإذن من رئيس اللجنة الفرعية وسمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ايضا بحضور إجراءات الفرز بإذن من رئيس اللجنة وبشرط الا يعوق اجراءات الفرز او يعطلها وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يجوز لرئيس اللجنة ان يطلب منهم مغادرة اللجنة .

كما أصدرت اللجنة العليا ايضا تعليمات خاصة بقواعد واجراءات تصويت المصريين بالخارج حيث أوضح المستشار سمير ابو المعاطي ان استمارات التصويت للمصريين بالخارج سيتم اتاحتها علي موقع اللجنة بداية من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 8 ديسمبر بتوقيت القاهرة وحتي الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري ويبدأ فتح اللجان لاستقبال اصوات الناخبين سواء بشكل مباشر عن طريق التوجه الي اللجان او عبر البريد الالكتروني وذلك من 8 ديسمبر حتي 11 ديسمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مقر كل بعثة ولا يعتد في التصويت البريدي بالأصوات التي تصل مقر اللجنة بعد التاريخ والساعة المحددين لأغلاق اللجان .

وأضاف المستشار ابو المعاطي أنه طبقا للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز ادخال اي تعديل علي قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين بعد دعوة الناخبين للاستفتاء، موضحا ان ذلك يعني اجراء الاستفتاء طبقا لقاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدي اللجنة حتي 30 نوفمبر 2012 قبل الدعوة للا ستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.