استمرار تصاريح المتابعة السابقة للمجتمع المدني والإعلام في استفتاء الدستور

قررت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، استمرار سريان العمل بالتصاريح المعتمدة السابق صدورها عن اللجنة أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة لمجلسي الشعب والشورى، وكذا انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك خلال عملية متابعة الاستفتاء على الدستور، من جانب منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام.

وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، في تصريح له اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن هذا القرار يأتي نظرًا لضيق الوقت وقرب موعد إجراء الاستفتاء والمحدد له يوم 15 ديسمبر الجاري، وتيسيرًا على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حتى يتسنى لهم المتابعة عن قرب لكافة أعمال الاستفتاء، شريطة الالتزام بذات الضوابط الواردة بقرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في هذا الصدد".

وسمحت اللجنة العليا للانتخابات لمندوبي وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالحضور لمتابعة وقائع الاستفتاء من خارج لجان الاقتراع دون الحصول على إذن مسبق، على أن تكون عملية المتابعة من داخل اللجان وتصوير وقائع عملية الاستفتاء مقرونة بالحصول على إذن من رئيس اللجنة الفرعية.

كما سمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام بحضور إجراءات الفرز، بعد الحصول على إذن رئيس اللجنة وبشرط ألا تعوق عملية المتابعة إجراءات الفرز أو تبطلها ، مشيرة إلى أنه في حال مخالفة هذه التعليمات، يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب لمندوب وسيلة الإعلام مغادرة اللجنة.