العربي: الأحداث الحالية لا تؤثر على مفاوضات القرض مع صندوق النقد الدولي

أكد أشرف العربي ،وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه لا تأثير للأحداث الجارية والتظاهرات التي تشهدها مصر مؤخراً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أنها تسير وفق ما تم الاتفاق عليه، وتوقيع خطاب النوايا الأخير خلال وجود البعثة بالقاهرة.
وأضاف "العربي"، في تصريحات له على هامش منتدى الحوار الحكومي، "توظيف الشباب.. بناء مستقبل مصر"، والذي استضافه البنك الأفريقى للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية، أن ترشيد دعم الطاقة يصب في خانة دعم الفقر، مضيفاً، "نحن نراعي أن تتحمل الشرائح الأعلى دخلاً الشرائح الأكبر في الضرائب ولا توجد ضرائب إضافية يتحملها المواطن البسيط"، لافتاً إلى أن الإصلاح له تكلفة يتحملها المجتمع ويتحملها الأغنياء وليس الفقراء سواء في الكهرباء أو البوتاجاز أو الغاز.
وأوضح "العربي"، أنه من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر الجارى تقرير البعثة وتوقيع الجدول الزمني المتفق عليه، متوقعاً أن تقوم البعثة بالدفاع عن البرنامج الوطني المصري خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد.
وكشف العربي عن الانتهاء قريباً من البرنامج الوطني للتشغيل التى يستهدف توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أن الاعتماد فقط على معدل النمو لا يحقق فرص العمل المستهدفة.
وفي سياق متصل لدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم عجز الموازنة فى العام الماليى الحالي إلى جانب الإنفاق على وضع خطة استراتيجية قصيرة الأجل تتيح 2.5 مليار دولار خلال العامين القادمين لتمويل مشروعات مهمة مثل توسعة مطار شرم الشيخ ومشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة ودعم قطاع الكهرباء ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيقدم الدعم الفني وينسق عملها بحيث يتم صياغة المشروعات الصغيرة وفى مختلف القطاعات تتضمن السياسات والتشريعات اللازمة لدفعها تعبيرا عن إيمان الحكومة بدور هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل ومواجهة البطالة.
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي وسط أحداث مهمة تشهدها مصر إذ تم الانتهاء من صياغة مقترح دستور جديد سيتم الاستفتاء عليه في أقل من أسبوعين، مما يؤسس لمرحلة جديدة في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية وتبدأ مرحلة بناء مجتمع مدني ديمقراطي حديث وإعادة بناء الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بعلاج مشكلة البطالة، حيث شكلت مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة فى المدى القصير مع التركيز على المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر والتركيز على القطاعات كثيفة التشغيل.
وذكر أن اللجنة المشكلة ستعمل على تفعيل سوق العمل وتتابع التقدم فى تنفيذ البرامج وإتاحة التمويل بشكل دوري لتحقق نحو 750 ألف فرصة عمل فى العام الحالي، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.