أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه لا يوجد أي تغيير في مواعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأن المفاوضات انتهت مع البعثة الفنية للصندوق وتم التوصل لاتفاق مبدئي وستعرض البعثة على مجلس إدارة الصندوق الطلب المصري بالحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال إن "الحكومة اختارت الطريق الأصعب من خلال التشغيل ومحاولة خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة بالتكامل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية". وأشار "مصر ينظر إليها نظرة إيجابية في الخارج"، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة هو القضاء على الفقر، وقال إن ترشيد دعم الطاقة يصب في خانة دعم الفقر، ونحن نراعي أن تتحمل الشرائح الأعلى دخلاً، الشرائح الأكبر في الضرائب ولا توجد ضرائب اضافية يتحملها المواطن البسيط ، لافتا إلى أن الاصلاح له تكلفة يتحملها المجتمع ويتحملها الأغنياء وليس الفقراء سواء في الكهرباء أو البوتاجاز أو الغاز. وأكد العربي في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الحوار الحكومي بعنوان "توظيف الشباب..بناء مستقبل مصر" والذي استضافه البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية أن كل شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الولاياتالمتحدة يؤكدوا دعمهم لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة وستعبر منها.