مصرفيون: شروط "النقد الدولي" لإقراض مصر منطقية ومقبولة

أكد مصرفيون أن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر ليست بالتعجيزية كما يردد البعض، وتعتبر أمرًا طبيعيًا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مشيرين إلى أن ضوابط الصندوق لإقراض أي دولة تتضمن برنامج إصلاح مالي يقوم على تخفيض عجز الموازنة.
وحدد الصندوق مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار أبرزها تغيير المنظومة الجمركية وتوسيع قاعدة الضريبة وفرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ في يونيو المقبل وإعادة النظر في الدعم.
ويؤكد الدكتور محسن رشاد - رئيس قطاع المعاملات الخارجية بالبنك العربي الإفريقي الدولي - شروط صندوق النقد الدولي ليست شروط بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن هى روشتة وإجراءات يضعها الصندوق لأي حكومة تلجأ إليه، وتتمثل الإجراءات في صورة برنامج إصلاحي يجعلها قادرة على سداد القرض والتأكد من أن الحكومة تسير وفقًا لبرامج جادة لتحسين أوضاعها المالية.
ويشير إلى أن مصر لديها تجربة سابقة مع الصندوق في التسعينيات والإجراءات التي وضعها الصندوق هى خطوات طبيعية على الحكومة اتخاذها سواء اتفقت أم لم تتفق مع الصندوق، سواء فيما يتعلق بدعم الطاقة والذي لا يذهب لمستحقيه أو إعادة النظر في النظام الضريبي أو ترشيد عملية الاستيراد من الخارج للحفاظ على العملة الأجنبية وتنشيط عجلة الإنتاج وإنعاش السوق.
فيما يؤكد أحمد قورة - رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق - أن صندوق النقد هو صاحب المال ولديه الحق في وضع الشروط التي تحافظ على مصلحته وهذه الشروط قد تكون نابعة من عدم الثقة في المسؤولين المصريين، مشيرًا إلى أن الضوابط التي المح إليها الصندوق يجب على الحكومة النظر إليها بجدية وذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول.
ويقول حسام ناصر - نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال - إن صندوق النقد الدولي لم يضع شروطًا لإقراض مصر ولكن وضع مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يجب أن تلتزم بها الدولة لتخفيف حجم الضغوط المالية التي تتحملها في ظل ارتفاع معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويؤكد أن ما يقوم به صندوق النقد الدولي لا يقتصر على الحالة المصرية فقط ولكن يطبق على غالبية الدول والحكومات التي تلجأ للاستدانة منه، وصندوق النقد يشبه أي بنك ولا يوجد بنك يقرض عميلاً بدون إملاء شروطه لضمان استرداد هذه الأموال.