البرعي: جبهة الإنقاذ الوطني ستتخذ خطوات تصعيدية.. لم يتم تحديدها بعد

عضو جبهة الإنقاذ الوطني: كيف يشرف 150 عضو بحركة قضاة من أجل مصر على 12 ألف لجنة

أكد الدكتور أحمد البرعي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، أن الجبهة درست الموقف الحالي ومن ثمّ اعتبرت الإعلان الدستوري والدستور والاستفتاء المقرر عليه تم إسقاطهم جميعًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم من خلالها إصدار تلك القرارات باطلة قانونًا، معللًا ذلك بأن القضاء لم يفصل كلمته فيها والحكم على مدى قانونية إصدارها.
وقال البرعي في تصريح ل"الوطن": "بناءً على ذلك فإن الجبهة تدعو الرئيس من أجل حوار توافقي، يتم من خلاله حل الجمعية التأسيسية وطرح دستور جديد يمثل كل الأطياف المصرية، والاستعانة خلال هذه الفترة بدستور 71 مع تعديل بعض مواده، بالإضافة إلى رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتتم بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد".
وأشار إلى أنهم في انتظار الرد من مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أنه في حالة عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لتلك المطالب والانحياز للشعب، سوف تتخذ خطوات تصعيدية أخرى لم يتم تحديدها حتى الآن، موضحًا أن الخطوات التي ستتفق عليها الجبهة سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أنه ليس مخولًا للتحدث باسم الجبهة دون الاتفاق العام بين أعضائها على سبل التصعيد، على حد قوله.
وتحدث البرعي عن الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف ديسمبر الجاري، قائلًا: "الدستور الذي سيتم عليه الاستفتاء باطل، لأن قرار حل الجمعية التي وضعته منظور أمام الهيئة القضائية ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، نظرًا لأن الغوغاء منعوا القضاء من قول كلمته، والحرمان من حق التعبير والدفاع حرام شرعًا وقانونًا".
وتساءل البرعي: "كيف يتم الاستفتاء بدون قضاء، بعد امتناعهم عن الإشراف عليهم؟!"، مشيرًا إلى أن حركة "قضاة من أجل مصر" التي أعلنت استعدادها الإشراف على الاستفتاء لن تستطيع القيام بذلك، قائلًا: "كيف يشرف 150 عضو بحركة قضاة من أجل مصر على 12 ألف لجنة بجميع محافظات الجمهورية".