تسببت مشاركة ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، رغم قرار مجلس النقابة الانسحاب منها، فى أزمة داخل النقابة، حيث أعلن المجلس الحرب ضد «الولى»، وقرر إحالته للتحقيق، واتهمه بالانحياز لانتمائه الأيديولوجى على حساب المهنة ومصالح الجماعة الصحفية، فى حين شكك «الولى» وأنصاره فى قانونية قرار الإحالة، واتهم مجلس النقابة بالعمل وفقاً لأجندات وجهات سياسية خارج النقابة. وقال «الولى» ل«الوطن»: إن «قرار إحالتى للتأديب من مجلس النقابة يدل على جهلهم بالقانون، وإنها مجرد محاولة لإثارة زوبعات إعلامية بهدف المرور على الفضائيات لأكل العيش». وأضاف أن الدستور حقق مكتسبات للصحفيين، وأن الصحافة دفعت ثمن تناولها ل«التأسيسية» خلال الفترة الماضية. فى المقابل، قال جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن إحالة ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، للجنة التأديب «قانونى»، واتهم «الولى»، بأنه «ارتكب جريمة لا تغتفر ليس فى حق زملائه الصحفيين ومهنة الصحافة فقط، بل فى حق مصر وجميع أبنائها، لأنه شارك فى إقرار جريمة ارتكبتها جماعة الإخوان السرية فى حق الشعب».