قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم، بحظر إعادة تصحيح أوراق امتحانات طلاب الجامعة عن طريق جامعة أخرى، إلا في حالة إساءة استعمال السلطة، مؤكدة في حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، أن التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة، ولا يجوز تسليط رقابة الأساتذة في جامعة أخرى على تصحيح زملائهم في الجامعة التي يدرس الطلاب فيها". ورفضت المحكمة طلب 4 طلاب في كلية الشريعة والقانون بجامعة دمنهور، بإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم عن طريق جامعة أخرى، واعتدت بتصحيح أساتذتهم لأوراق إجاباتهم، باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع لتقدير الأستاذ، طالما خلى تصرفهم من إساءة استعمال السلطة، كما ألزمت الطلاب بالمصروفات.