"محامين من أجل مصر" بالأقصر: نرفض الإشراف على استفتاء الدستور لأنه اختصاص القضاء

أصدرت جبهة "محامين من أجل إنقاذ مصر" بيانا أطلقت عليه البيان الأول، أعلنت خلاله رفضها التام لإبداء بعض الزملاء موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء.
وأكد محمود عبد العزيز الهواري المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، أن هذا الموضوع ليس من اختصاصنا نحن جموع المحامين، ولا يجوز لنا أن نتعدى على اختصاص القضاء في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بصفه عامة.
وأكد الهواري، أننا نؤيد رجال القضاء في مواقفهم، وفي وقفتهم التي لن ينساها التاريخ في ظل الأزمة التي تعصف بالوطن في هذه اللحظات الفارقة في عمر الثورة، وحفاظاً على دولة القانون وحفاظاً على مؤسسات الدولة وهيبة القضاء.
وأضاف الهواري، الجبهة مصرة على رفضها التام لهذا الإعلان الدستوري الصادر في 24/11/2012 من رئيس الجمهورية؛ لأن المحامين لا يقبلون هذا العدوان على وطنهم أو شعبهم وتؤكد الجبهة، انحيازها للقوى الوطنية المعتصمة في ميدان التحرير .
وأشار الهوارى، إلى أن هذا الإعلان المشوه يمثل إفصاحا لنوايا الرئيس في الاستبداد والاستيلاء على مفاصل الدولة وتعطيل القضاة وحق التقاضي على المواطنين والإبقاء على مؤسسات ساقطة دستورياً وقانونياً كمجلس الشورى، والجمعية التأسيسية.
وجدد الهوارى، ثقة الجبهة في قيادة السيد النقيب سامح عاشور، واعتزاز جموع المحامين وأبناء الوطن بدوره في مقاطعة الجمعية التأسيسية، التي لا تعبر إلا عن أصحابها وجماعتهم وما أصدرته من مسودة عصفت بأحلام الحرية والمساواة ودولة القانون.
وأكد الهواري، رفض الجبهة التام والقاطع للنصوص الواردة في مشروع الدستور، المواد 179 و181 لأنها تنقص من استقلال المحاماة، وتنال من حقهم في الحصانة حتى يباشروا رسالتهم في خدمة العدالة.
وكان مصطفى عطية منسق حركة "محامين من أجل مصر" بالأقصر أعلن بالأمس، عن استعداد أعضاء الجبهة وغيرهم من الزملاء على استعداد كامل للإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور في منتصف الشهر الجاري.