"مصر الوطنية" تطالب وزارة العدل برد ما حصلته كأتعاب محاماة عن السنوات الماضية

أصدرت حركة مصر الوطنية، بيانا، طالبت فيه كلٍ من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، ونقيب المحامين، سامح عاشور، ووزير العدل، المستشار أحمد مكي، ووزير المالية، ممتاز السعيد، بإلغاء المادة 1 مكرر من القانون رقم (7) لسنة 1985، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1975 لإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ونصت المادة على "فرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المكررة في جميع الأحوال ويكون له في حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
كما طالبت بإلزام وزارة العدل برد كافة المبالغ التي قامت بتحصيلها في السنوات والفترات الماضية كأتعاب محاماة، وعلى الوزارة والدولة ردها لنقابة المحامين فورا، لأنها مملوكة فقط لنقابة المحامين استنادا لقانون المحاماة، وأيضا المواد 187، 188 من قانون المحاماة.
كما طالبت الحركة بإلزام وزارة العدل بتحصيل أتعاب المحاماة عن وزارة العدل ويختص بتحصيلها فقط نقابة المحامين، وذلك لتوفير نسبة 5% يتم استقطاعها من تلك الأموال المحصلة، وتكون لوزارة العدل نتيجة قيامها بالتحصيل؛ حيث أن نقابة المحامين أحق بتلك الأموال المستقطعة.