+سيناريوهات المواجهة المقبلة بين «الدستورية العليا» والرئيس

«رفعت»: المحكمة تفصل فى دستورية القوانين وفقاً لإعلان مارس العام الماضى والرئيس لا يستطيع حلها

قال عدد من خبراء وأساتذة القانون، إن المحكمة الدستورية العليا ما زالت تتمتع بنفس الصلاحيات المخولة لها وفق الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، وبإمكانها إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، خصوصاً ما يتعلق بتحصين قراراته، فيما توقع آخرون أن يحتدم الصدام بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة فى ظل انتهاك دولة القانون والدستور، إذا حكمت الأخيرة بحل مجلس الشورى وفقاً لصلاحياتها.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، رئيس جامعة بنى سويف السابق، فى تصريحات ل«الوطن»: إن المحكمة الدستورية العليا الحالية تختص بمراقبة جميع القوانين الصادرة، وتفصل فى مشروعيتها وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، والرئيس محمد مرسى لا يمتلك سلطة حلها، وفقاً لنفس الإعلان الذى نص على أن «الدستورية العليا» أعلى محكمة فى البلاد.
وأضاف «رفعت»: «لا سبيل لتعديل صلاحيات المحكمة، أو عزل أحد من أعضائها إلا بتعديل الدستور نفسه وقانون المحكمة، إلا أن الموقف الآن احتدم بينها وبين الرئيس». وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن صلاحيات «الدستورية» تتوقف على اعتمادها الإعلان الدستورى الذى أصدره «مرسى» من عدمه، لكن يمكنها الفصل فى عدم دستورية تحصين قرارات الرئيس، ما يُسقط الإعلان الدستورى كأن لم يكن.
وأضاف: «المحكمة ما زالت تتمتع بصلاحيات مراقبة القوانين والفصل فى دستوريتها، لكن يبقى الجدل حول اعتبار القرارات الصادرة عنها واجبة النفاذ أم لا».