"محامون.. ومستشارون قانونيون" تطالب السيسي بعفو رئاسي عن إسلام بحيري

أعربت المجموعة المتحدة "محامون.. ومستشارون قانونيون"، عن صدمتها تجاه الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة أمس، بحبس إسلام بحيري لمدة عام.
كان أحد المحامين، تقدم ببلاغ ضد البحيري إتهمه فيه بإزدراء الدين الإسلامي وهو ما وافقت عليه النيابة العامة وأحالت البحيري إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.
يأتي حبس البحيري نفاذا للمادة 98 من قانون العقوبات التي ورد فيها أن يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة يقصد منها إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية، وذلك بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
وقالت المجموعة، في بيان أصدرته، إن هذا الحكم يعتبر واحدا من من الأحكام التي تأتي نفاذا لنصوص قانونية تم وضعها لقمع الحريات العامة، والتي تتعرض لتهديد شديد منذ أكثر من عامين.
ودعت المجموعة المتحدة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إظهار عزم أكبر على مكافحة انتهاكات حرية التعبير بالقوانين التي تسنها السلطة التنفيذية بمعزل عن مجلس النواب الجديد، مطالبة رئيس الجمهورية لاستخدام سلطاته في العفو عن العقوبة المقضي بها على إسلام بحيري، وفقا لما جاء بنص المادة 155 من الدستور التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وطالبت المجموعة، البرلمان بمراجعة نص المادة 98 وغيرها من النصوص القانونية التي تعادي حريات التعبير، لتتوافق مع ما جاء بالمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وأكدت المجموعة المتحدة على العمل مع البرلمان من أجل إقرار قوانين تساعد على حماية الحريات في مصر.