البحيري على خطى موسى بعد حبسه 5سنوات

استبد خبيرة قانونية وسياسي أن ينفذ الحكم الصادر بحق إسلام البحيري، صاحب الآراء المثيرة للجدل عن التراث الإسلامي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، مدللين بالحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى الذي لم بتم تنفيذه وزاد على ذلك السماح بزيارته ضمن الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألماني.
وقضت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد السحيمى، بمعاقبة بحيرى بالسجن خمس سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.
وتنص المادة 98 من قانون العقوبات "على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وهو ما يعتبر أقصى عقوبة بالقانون.
وقالت المحامية سيدة قنديل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن هناك احتمالية كبيرة بعدم تنفيذ حكم الحبس على البحيري، وذلك لأنه من مؤيدي النظام الحالي، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون عليه، مشيرة إلى أن القانون أصبح يطبق على المعارضين فقط، والدليل على ذلك السماح للإعلامي أحمد موسى بالسفر بصحبة رئيس الدولة رغم صدور حكم نافذ بالسجن لا يجوز الطعن عليه أو استئنافه، ورغم ذلك لم تقم وزارة الداخلية بمنعه، بينما يتم منع العشرات من المعارضين من السفر لمجرد الاشتباه.
وأضافت" "النظام الحالي يسعى لهدم الدولة، فمصر أصبحت تحمي الأجانب وتعتقل المصريين بأحكام ليس لها أساس من الواقع"، وأشارت إلى أن "القضاء يحكم بحسب هواه في التوقيت والزمن الذي يراه والنظام يصدر قوانين تطبق على أفراد ولا تطبق على آخرين"، محذرة من أن ازدواجية المعايير أهدرت القانون.
وقال عبد الحميد بركات، عضو الهيئة العليا لحزب "الاستقلال"، إن إسلام البحيري سيقوم بالاستئناف على حكم حبسه وسيحصل على البراءة لأنه من أشد الداعمين والمؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسى ويعتبر من أركان دعوته التي تطالب بتجديد الخطاب الديني والقضاء على الفكر المتطرف كما يعتقدون.
واتهم البحيري بأنه "ينتقد النصوص والثوابت وهو ما رحب به (الرئيس عبدالفتاح) السيسي في خطابه أثناء الاحتفال بالمولد النبوي وفي حضور قيادات دينية".