"المصري لحقوق الإنسان" يحمل وزير الداخلية و"الحرية والعدالة" مسؤولية أحداث الدستورية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن استنكاره منع المتظاهرين لقضاة المحكمة الدستورية العليا من ممارسة عملهم اليوم، وتعطيلهم عن عقد الجلسة المقررة من قبل، بشأن نظر مدى دستورية قانون مجلس الشورى، وكذلك معايير التأسيسية للدستور، في تحدٍ سافر لدولة القانون وهدم مؤسسات الدولة.
وحمل المركز المصري في بيان له، مسؤولية ما حدث لوزير الداخلية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة التي تكفل لأعضاء المحكمة ممارسة عملهم، وكذلك حزب الحرية والعدالة الذي ساهم في حشد المؤيدين له، وأنصاره للتظاهر أمام جامعة القاهرة أمس، ثم الانتقال إلى الدستورية العليا صباح اليوم، واضطر رئيس الحزب إلى مخاطبة أنصاره متأخرا، بعدم منع قضاة الدستورية من ممارسة عملهم بعد الاعتصام أمام المحكمة وتهديد قضاتها بالاغتيال.
ويؤكد المركز المصري، أن ما يشهده المجتمع المصري حاليا يعبر عن الفوضى الشديدة التي وصل إليها، ومخاطر مستقبل هذه الخطوات غير المدروسة جيدا، فقرارات الرئيس مرسي التي حملت اسم "إعلان دستوري" تعد اعتداء شديدا على المؤسسة القضائية، واليوم تم حصار الدستورية العليا ومنع القضاة من عملهم، ومن قبل تظاهر أتباع التيار الإسلامي أمام مجلس الدولة إبان نظر حل مجلس الشعب، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، ويعد سوابق خطيرة في الاعتداء على القضاء وهدم المؤسسات.
ويهيب المركز المصري، بكل القوى الوطنية وجبهة الإنقاذ الوطني وقضاة مصر الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان وكل تشكيلات المجتمع المدني لاتخاذ موقف حاسم وحازم جراء ما يحدث في المجتمع، وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه العبث بمؤسسات الدولة، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت من أجل التأكيد على إنهاء حكم الفرد وترسيخ لثقافة حكم المجتمع والنهوض بمؤسساته، ولابد من تضافر الجهود للخروج بحل سريع للمازق الراهن.
ويحذر المركز من خطورة الأوضاع وتفاقمها بشكل ينذر بحرب أهلية وهدم لكل مؤسسات الدولة، وتحكم جماعات معينة في مستقبل مصر تحت مسميات ومصطلحات مضللة، والتأكيد على أن المرحلة الراهنة إن لم يتم فيها اتخاذ قرارات ومواقف واضحة، تعني قبول ما يحدث، والمشاركة المعنوية في ذلك لعدم اتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما ينذر بإنهاء الدولة المصرية بعد أن أصبح مؤسساتها ودستورها في مهب الريح، ويضعها على المحك أمام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.