مصادر :6 من قضاة "الدستورية"المستبعدين لم يوقعوا على "حل الشعب"و "العزل السياسي"

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، أن قضاة المحكمة ال7 الذين تم إبعادهم من تشكيل المحكمة فى مسودة الدستور الجديد، لم يوقعوا على حكمى حل مجلس الشعب والعزل السياسى اللذين صدرا فى 14 يونيو الماضى، باستثناء قاضٍ واحد فقط هو المستشار الدكتور حسن بدراوى الذى شارك فى كتابة الأحكام والتوقيع عليها. وقالت المصادر إن الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا، تتم المداولة فيها بين جميع قضاة المحكمة البالغ عددهم 18 قاضياً، لكن توقيعها يكون من 7 قضاة فقط.
وأوضحت المصادر، أن الجمعية التأسيسية، انتقمت من المحكمة وأهدرت استقلالها، رغم أنها تأتى فى المرتبة الثالثة عالمياً، بين المحاكم العليا، من حيث الاستقلالية والمحافظة على حقوق وحريات الأفراد.
والقضاة السبعة هم المستشارون تهانى الجبالى، رجب سليم، بولس فهمى، حمدان فهمى، محمود غنيم، حسن بدراوى، وحاتم بجاتو. وكانت المحكمة أصدرت حكمها فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى، والسماح للفريق أحمد شفيق بالترشح لانتخابات الرئاسة، كما قضت ببطلان وحل مجلس الشعب بالكامل لعدم دستورية قانون الانتخابات الذى تم بموجبه انتخاب النواب.