المتحدث باسم "الحرية والعدالة" ردا على تصعيد جبهة "الإنقاذ": نرفض مبدأ "فيها لاخفيها".. والشعب وحده يحسم الاستفتاء

سبيع: مواد الدستور أعدت في 65 ألف ساعة.. ومن يرفضها لم يقرأها من الأساس

انتقد أحمد سبيع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، ما أعلنته جبهة الإنقاذ الوطني، عن حشدها لمنع الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن من يقرر رفض الدستور أو قبوله هو الشعب، وليس لأي تيار أو فصيل التحدث باسم الشعب المصري، أو إعلان بطلان التأسيسية ومشروع الدستور.
وطالب سبيع في تصريح ل"الوطن"، القوى السياسية التي أعلنت رفضها لمشروع الدستور، أن تعمل مع الشعب وتبذل مجهودًا معه ليصوت على مشروعها، وليس أن تفرض رأيها عليه وعلى الفصائل أخري، قائلًا "الكرة الآن في ملعب الشعب، هو من يقرر الموافقة أو الرفض ولا يمكن أن نحجر على الشعب المصري بهذا الشكل المستفز" حسب قوله.
وقال المتحدث باسم الحرية والعدالة، لا أحد يمكنه منع أو وقف أي شيء إلا بإرادة الشعب، مشيرًا إلى أن مؤيدي مشروع الدستور أكثر من رافضيه. وأضاف: "هل إذا فاقت أعداد المتظاهرين غدا مظاهرات جبهة الإنقاذ وميدان التحرير، يكون قرار الرئيس هو الرابح؟"، مطالبًا الجميع بإدراك قناعة الشارع المصري بالدستور الجديد، مناشدًا الجميع بترك الديمقراطية تأخذ طريقها.
وأضاف سبيع أن الدستور أخذ حقه من الوقت للصياغة والمراجعة، وأنه استغرق 65 ألف ساعة، بما يعادل 300 ساعة لكل مادة، حسب قوله، بما طرأ عليها من تعديلات وتغييرات وتجديدات وانسحابات، ثم تهديدات، متابعًا "يجب ألا نعمل بمبدأ فيها لاخفيها"، منتقدًا موقف القضاة من مشروع دستور يمنحهم الاستقلال الكامل، مشيرا إلى أنه لا يفهم موقف الصحفيين من دستور يمنحهم الحرية والاستقلالية أيضا، مضيفًا أن الذين يعترضون على الدستور لم يقرأوه، ولم يطلعوا عليه بعد تنقيحه بالأمس، وقال "نفسي أعرف أي واحد معترض على إيه؟ هؤلاء المعترضين على الدستور لم يقرأوه، والله لم يقرأوه" حسب قوله.
يشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة كل من حمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي ورؤساء الأحزاب المدنية، قررت دعوة القضاة لتمثيلهم في جبهة الإنقاذ الوطني؛ استعدادًا لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والدستور الذي انتهت منه التأسيسية، إلى جانب العمل على منع الاستفتاء على الدستور مع التواصل مع منظمات المجتمع المدنية والحركات العمالية والقضاة والصحفيين وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات المنظمة لكل طوائف المجتمع.