انقسام حول مطالب "الاستشارى" بإصدار إعلان دستورى جديد

رحبت بعض القوى السياسية والحزبية المناهضة لتشكيل الجمعية التأسيسية بتوصية المجلس الاستشارى لإعادة تشكيل لجنة المائة، وإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن مادة تضع ضوابط اختيار مجتمعى للجمعية التأسيسية دون استبعاد أو إقصاء ولا تسمح بالغلبة الحزبية وتضمن تمثيل كل شرائح المجتمع المصرى.
واعتبر المرحبون الخطوة مخرجاً للمأزق الراهن ومقاومة لسيطرة الإخوان والسلفيين على مقاليد القرار فى عملية صياغة الدستور، فى حين رأى حزبا الحرية والعدالة والنور أن اللجنة لها من الشرعية ما يمنع الاقتراب منها بموجب الإعلان الدستورى، وأنه من الأولى التصدى لكل اللجان الموازية التى تطلقها بعض القوى السياسية.
وطالبت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية، المجلس العسكرى بإصلاح ما تم إفساده ووضع بناء قانونى سليم يصوب هذه الأخطاء، منتقدةً نسبة تمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية الذى بلغ نحو 6% وهو مالا يليق بالمرأة، وكذلك لجنة تعديل الدستور التى كان يرأسها المستشار طارق البشرى واتهمتها بخيانة الشعب المصرى.
وفيما ناشد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، الأغلبية البرلمانية بالتراجع عن موقفها من الجمعية التأسيسية، وقال إن الأسلوب الذى تم تكوين اللجنة به وضع مصر فى مأزق خطير وعلى حافة خطر الانقسام فى المجتمع المصرى، مشددا على رفضه لهذا الأسلوب.
فيما اعتبر الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، توصية المجلس الاستشارى هى المخرج الوحيد من الأزمة القائمة بين القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تسببت فيها أخطاء الأغلبية البرلمانية.
وأعرب الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية عن تأييده لبيان الاستشارى مطالبًا المجلس العسكرى بأن يقوم بمسئوليته بمنتهى الحزم والقوة لإنقاذ مصر، كما طالب الأغلبية البرلمانية بأن تقوم بدورها وتغلب ضميرها الوطنى وتعيد تشكيل الجمعية بشكل وطنى محترم، قائلا "لن نسمح بوجود دستور أو أعور يرى بعين واحدة".
وأكد هانى الحسينى، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، أن موقف الحزب من البداية هو مقاطعة تشكيل التأسيسية، مشيرا إلى أن فكرة "جبهة دستور لكل المصريين"، التى تضم قادة حقوقيين ومنظمات نقابية و14 حزبًا وعددًا من الشخصيات العامة فكرة جيدة ولاقت قبولاً.
فيما انتقد توحيد البنهاوى، الأمين العام للحزب الناصرى، بعض القوى السياسية التى استغلت الثورة لتستحوذ عليها بمساعدة قوى أخرى.
فى المقابل، أعرب الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، عن رفضه بيان المجلس الاستشارى ووصفه بمحاولة القفز على الإعلان الدستورى وعلى المادة 60، مشيراً إلى أنه لا يجوز إلغاؤها إلا باستفتاء آخر.
وأكد أن القوى السياسية التى ترفض تشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور تريدها أن تأتى موافقة لرغبتها, واصفًا هذا الأسلوب بأنه ليس أسلوبًا ديمقراطيًا، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة طرحا فكرة التنازل عن عدد من المقاعد للأحزاب الأخرى إلا أنها رفضت".
ووصف المجلس الاستشارى بأنه دخل فى بيات طويل ثم خرج بلا شىء.
ووافقه الرأى الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور: "أعتقد أن اللجنة التأسيسية وُضعت بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وأصبح لها نوع من أنواع الحصانة، ولا يجوز الخوض فى الماضى، والأفضل التفكير فى إيجاد آلية للتوافق، مشيراً إلى أن حزب النور طرح فكرة التنازل عن عدد من المقاعد للقوى السياسية غير الممثلة بالتأسيسية، رغم أن حزب النور مُثل بأقل من نسبته فى البرلمان.
وقال حماد إن المشكلة المثارة حول التأسيسية ترجع إلى ما أطلق عليه "دكتاتورية الأقلية" التى ترفض ما لم يتوافق مع طموحاتها، لافتا إلى أن نسبتهم فى البرلمان تعكس حقيقتهم التى رسمها الشعب الذى رفض منحهم صوته، داعيًا كل فصيل بأن يلتزم دوره الوطنى.
وطالب بإيقاف اللجنة التأسيسية الموازية بل ومحاسبتهم لخروجهم على القنوات الشرعية, وشدد على التزام الجميع بالطريق الشرعى، رافضًا تدخل المجلس الاستشارى فى تحديد ملامح التأسيسية قائلا "لا داعى لتواجد الاستشارى، خاصة أنه لم يكن له دور ومن الأفضل أن يغيب عن الساحة".