الدكتور ياسر برهامى: انسحاب القوى المدنية من «التأسيسية» يخالف الديمقراطية.. وهناك فئة تسعى لهدم المؤسسات

تصريحات «البرادعى» يعاقب عليها القانون.. وأقول له: «اتقِ الله فى مصر»

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك فئة لا تريد لمصر الاستقرار وتهدف إلى إبقاء الوضع كما هو عليه، دون مؤسسات شرعية.
وطالب فى حواره ل«الوطن» القوى المدنية باحترام الديمقراطية التى يطالبون بها، مشيراً إلى أن الدستور إذا تم إقراره بنسبة 51%، فإنه يعتبر دستوراً للجميع، مشيراً إلى أن أى «تأسيسية» فى العالم تأخذ برأى الأغلبية، موضحاً أن مشروع الدستور الجديد خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من 6 أشهر.
ووجه حديثه إلى الدكتور محمد البرادعى قائلاً: «اتقِ الله فى مصر». وأكد أن الاعتداء على مقرات الإخوان واللجوء إلى العنف جريمة مدبّرة تهدف إلى إدخال البلاد فى فوضى شاملة.
* ما رؤيتك للوضع الحالى فى مصر؟
- أرى أن هناك فئة لا تريد لمصر أن تستقر، وأن تبقى دون مؤسسات إلى أجل غير مسمى، والطرح الذى يعرضونه يؤكد ذلك، فحل الجمعية التأسيسية يعنى عدم وجود دستور ومجلس شعب، وفى غالب الظن المحكمة الدستورية ستحكم بحل مجلس الشورى بنفس قرار مجلس الشعب، كذلك هناك من يقول إن الرئيس ليست له شرعية، وبالتالى فإن هذا الطرح يؤدى إلى الفوضى الشاملة، ونرى أن الوضع الاقتصادى فى مصر لا يحتمل أن تبقى مصر بلا مؤسسات، واستمرار الصراع السياسى على هذا النحو.
* ما مكاسب تلك القوى من انهيار مصر وغياب المؤسسات؟
- هناك من يرى أن وضعه الذى كان يتميز به فى ظل الأنظمة المستبدة قد تغير، وأصبح لا يشكل الثقل الذى كان يتمتع به، فأراد أن يفرض نفسه باعتباره من النخبة.
* فى رأيك.. فى أى اتجاه نذهب الآن؟
- لا بد من سرعة إنهاء الدستور حتى لا تدخل مصر نفقاً مظلماً، لأن قضاة المحكمة الدستورية صرّحوا بأنهم سيحلون الجمعية التأسيسية، وسينتهى الأمر بأن مصر بلا دستور وبلا برلمان بغرفتيه، وهم كذلك لا يعترفون بالإعلان الدستورى للرئيس.
* كيف استقبلتم الإعلان الدستورى؟ وهل كنتم على علم مسبق ببنوده؟
- سمعنا أن هناك قرارات سيتم اتخاذها ولم نعلم عنها إلا من خلال وسائل الإعلام، وكان موقفنا أن الدعوة السلفية وحزب النور يعترضان على مادتين فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وهما الثانية والسادسة، وذلك من منطلق شرعى، فلا يجوز شرعاً أن تكون قرارات الحاكم معصومة، لأن العصمة للأنبياء فقط، كذلك اعترضنا على المادة السادسة، التى منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أى ضوابط لهذه الإجراءات، بالرغم من ثقتنا الكاملة فى السيد الرئيس وفى أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطراً على مكتسبات الثورة، ونصحنا بتفسير لتلك المادة، وأيضاً توضيح ما حدث خلال اجتماع الرئيس مع القضاة.
* ماذا عن انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية؟
- القوى المنسحبة شاركت لمدة تزيد على 5 أشهر فى كل المناقشات والاقتراحات، وبعد أن أوشكنا على الانتهاء لم يوافقوا على رأى الأغلبية، وهذا يخالف الديمقراطية التى يدعون إليها، كما أن من بينهم من برر انسحابه بحجة اعتراضه على الإعلان الدستورى، وبالتالى ما دخل الإعلان الدستورى بالجمعية التأسيسية التى جاءت بالتوافق من خلال مجلسى الشعب والشورى، فلماذا الانسحاب بعد التوافق؟، أليست هذه هى الديمقراطية التى يدعون إليها؟ ووقفاً للديمقراطية فإن أى رئيس إذا فاز بنسبة 52%، فهو رئيس شرعى للجميع، وإذا أقر الدستور بنسبة 51% فهو دستور للجميع وليس لفئة بعينها، وعلى ال49% الآخرين أن يمتثلوا لذلك، فأى جمعية تأسيسية فى العالم تأخذ بغالبية الأعضاء، ولكننا قبلنا أن يكون التصويت بنسبة 57%، ولكنهم يريدون هدم كل ذلك.
* هناك اتهامات بسلق الدستور.. فما قولك؟
- الدستور لا يجرى سلقه كما يدّعى البعض، فهو خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من 6 أشهر، والبعض يريد أن تتم إعادة مناقشة المادة الواحدة عشرات المرات.
* وماذا كنت تقصد بتصريحك حول تنازلات الرسول الكريم فى صلح الحديبية؟
- أقصد بتنازلات الحديبية أننا قدّمنا تنازلات، كثير منها خاص فى مادة اليهود والنصارى، وفى كثير من صياغات باب الحقوق والحريات التى لا تتوافق مع رؤيتنا لها، ولكننا قبلنا.
* البعض قال إن انسحاب الكنيسة كان بسبب حفل تنصيب البابا وفتاوى التيار السلفى بعدم جواز الحضور؟
- لا أرى ذلك، فنحن نتعامل مع الجميع، لكن نرفض حضور المجاملات على حساب الدين، كما أنه لم تتم دعوتنا.
* عقد مكتب الإرشاد مؤخراً اجتماعاً مع الدعوة السلفية بعد فترة جمود وقطع لقنوات الاتصال.. ما تفسيرك؟
- عند الأوقات الحساسة فى تاريخ الأمة نحتاج إلى مضاعفة التشاور، وهذا ما حدث، فقد تشاورنا حول الموقف السياسى والمشهد وسُبل الخروج من الأزمة، واتفقنا على خطوات للتنفيذ، بما فيها المظاهرات القادمة التى ستحمل مسمى «الشريعة والشرعية»، وسننزل التحرير لتأييد الرئيس، وسنعلن فيها رفض هدم المؤسسات، وفرض رأى الأقلية على الأكثرية، ولطمس الهوية الإسلامية، وسنقول «نعم» لإقالة النائب العام.
* وما أهم مطالبكم التى عرضتموها على مكتب الإرشاد؟
- طالبنا بوجود مشاركة تامة لكل القوى السياسية فى الحكم.
* ما تعليقك على موقف القضاة من الإعلان الدستورى؟
- المحكمة الدستوريه متوغلة، وهناك أساليب غير لائقة استُعملت مع رئيس الجمهورى، ونرفض ذلك الأسلوب فى التعامل، ربما نتفق أو نختلف فى بعض المواقف، لكن نؤكد أن الرئيس جاء بانتخاب نزيه.
* ما تعليقك على تصريحات الدكتور محمد البرادعى الأخيرة بخصوص الاستقواء الخارجى؟
- تلك التصريحات يُعاقب عليها القانون، وأقول له «اتقِ الله فى مصر».
* وما تعليقك على الهجوم على مقرات جماعة الإخوان المسلمين؟
- ما يحدث من التعدى على مقرات الإخوان واللجوء إلى العنف واستخدام الأسلحة النارية وغيرها، هى أمور مدبّرة، هدفها إدخال البلاد فى فوضى وهدم مؤسساتها، خصوصاً أن هذه الأعمال تتم فى محافظات عدة فى نفس الوقت. وأطالب بالقبض على البلطجية الذين يقومون بأعمال العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.