سفير فلسطين بالصين يؤكد أنه علم بلاده سيُرفع أمام "الأمم المتحدة" غدا

قال أحمد رمضان، سفير دولة فلسطين لدى الصين، إن الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي قادم لا محالة، وغدا سيتم رفع علم دولة فلسطين أمام مبنى الأمم المتحدة وستصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة رغم كل الضغوطات والتهديدات، قائلا: "وسيدخل شعبنا فصلا جديدا من حياته، يضمد الجراح ويبني المستقبل الأفضل للشعب الفلسطيني في ظل الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف رمضان، خلال الاحتفالية التى أقامتها جمعية الصداقة العربية-الصينية بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية فى الصين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن توجُه القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وقبولها عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، لم يكن بهدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو عزلها كما ادعت إسرائيل وبعض حلفائها، بل كان بهدف نزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأرض الفلسطينية وعزل سياسات الاستعمار الاستيطاني ضد "شعبنا وأرضنا وتراثنا ومقدساتنا".
وأوضح السفيرالفلسطيني أن توجه بلاده إلى الأمم المتحدة لم يكن تهربا من المفاوضات وليس بديلا عنها، بل هو استحقاق وتحرك يمكن أن يجري بالتوازي مع مسيرة مفاوضات جدية ترعاها أطراف دولية حيادية تؤمن بالحق والعدل وتمارس الضغط على من لا يلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أنه إزاء هذا الواقع توجهت القيادة الفلسطينية والعربية إلى الأمم المتحدة؛ للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وهو قرار تماشى مع قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة مبدأ حل الدولتين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.
وشدد رمضان مجددا على أن القيادة الفلسطينية أعربت في أكثر من مناسبة، ومازالت تعرب عن استعدادها للعودة إلى طاولة مفاوضات جادة مع الحكومة الإسرائيلية، شريطة الالتزام بجدول زمني محدد وبمرجعية واضحة تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعلى أساس وقف الاستيطان في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة كما نصت عليه القرارات الدولية.
وأوضح سفير دولة فلسطين لدى الصين السفير أحمد رمضان، أن إسرائيل لم تف بأي التزام نصت عليه خطة خارطة الطريق، واستمرت في تطبيق الإجراءات الاستفزازية، ما أدى إلى شل وإماتة عملية السلام في المنطقة، مضيفا أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة والعدوان على غزة وحجز الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب، براهين جديدة على عدم وجود نية إسرائيلية صادقة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام استنادا إلى حل الدولتين والقوانين الدولية.
وقال إنه على الرغم من أن إسرائيل أقيمت على أرض فلسطين في عام 1948، وبمساعدة ودعم لا محدود من الاستعمارين القديم والجديد، إلا أن دولة فلسطين لم تر النور حتى يومنا هذا، وما زال شعبنا يعاني من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر بدعم وصمت أقطاب دولية أساسية، وبسبب تقاعس الأمم المتحدة عن تحمل مسئولياتها لتنفيذ الشق الآخر من قرار التقسيم، وتمكين شعبنا من استعادة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وتابع السفير الفلسطيني: ما أن بدأت القيادة الفلسطينية بتحركاتها الدولية نحو الانضمام إلى الأمم المتحدة حتى جاهرت بعض الأطراف الدولية، وفي مقدمتها أمريكا، بمعارضتها لهذا التوجه الفلسطيني، وسعت جليا لمنعنا من الانضمام إلى عضوية الأمم
المتحدة، وقامت بممارسة أشد الضغوطات على دول أعضاء في الجمعية العامة ومجلس الأمن لثنيها عن دعم التوجه الفلسطيني، وأصدرت التهديد تلو الآخر ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولوحت بوقف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، وذلك في مخالفة واضحة لكل الأعراف الدولية، وانحيازا كاملا لدولة تمارس الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضح أن التهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني يثير اشمئزاز كل أحرار العالم، لأنه يعاقب شعبا يطالب بأبسط حقوقه التي ضمنها له ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال السفير الفلسطيني إن طريق المفاوضات هو خيار استراتيجي التزمت به القيادة الفلسطينية، لكن انخراطنا الصادق في عملية سلمية ومسيرة مفاوضات ماراثونية خلال العقدين الماضيين، قوبل بمماطلة وتسويف إسرائيليين، نتج عنهما "استيطان أكثر من نصف مليون مستوطن وبناء مستوطنات جديدة فوق أرضنا المحتلة"، مشيرا إلى أن هذا هو المفهوم الإسرائيلي للمفاوضات، مفاوضات مفتوحة تتمكن خلالها إسرائيل من مواصلة حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير القانونية، والهادفة إلى تنفيذ خططها التوسعية من خلال خلق حقائق على الأرض تغير طابعها ووضعها وتركيبتها الديمغرافية في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف أن "الذهاب إلى أعلى منبر أممي، لم يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني فحسب، بل عن تطلعات الأغلبية الساحقة من دول وشعوب العالم التي تؤمن بالحق والعدل وتدرك حجم الظلم الذي تعرض ويتعرض له شعبنا، وتؤمن بحق شعبنا في أن يكون له دولة مستقلة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تماماً مثل كل شعوب الأرض".
ودعا الرباعية الدولية، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني التوقف مليا أمام أدائها، وأمام التعنت الإسرائيلي المرفوض من العالم قاطبة، وانتهاج سياسات مختلفة عما اتبعته حتى الآن في معالجة المسألة الفلسطينية وإحلال السلام في هذه المنطقة من العالم التي تعتبرها الإدارة الأميركية جزءا من مصالحها الحيوية، إذا كانت الأقطاب الدولية معنية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، فعليها أن تغتنم هذه المناسبة الأممية للتضامن الحقيقي مع الشعب
الفلسطيني، الشعب الوحيد الذي مازال يرزح تحت نيران الاحتلال والعدوان وإرهاب الدولة المنظم.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد على الدوام التزامها بحقوق الاإسان وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبحكم تحكمها بمفاتيح الصراع العربي الإسرائيلي وعلاقاتها الاستراتيجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لقادرة على فرض التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، مضيفا أنها استمرت في التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، والرضوخ لابتزاز جماعات الضغط اليهودية وموالاة حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، فإن على التسوية السياسية السلام، وعندها تكون الإدارة الأمريكية أخذت المنطقة إلى فوضى أخرى تُضاف إلى الفوضى الخلاقة التي تحاول نشرها.