وافق 82 من أصل 85 عضوا على المادة 219، بنصها الحالي، وهو "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". اعترض بعض الأعضاء على موضع المادة، طالبين أن يتم ضمها مع المادة الثانية، وهو مارد عليه الغرياني إن موضع المادة "مش وحش" في وسط الأحكام العامة. وقال أحد الأعضاء السلفيين في التأسيسية، أن يتم طرحها في المادة الثانية، كنوع من الشفافية وتوضيح المادة بشكل مباشر. لكن الغرياني، رد عليه قائلا أن الموضع ليس مهما وليس له تأثير على شرعية المادة، وسادت حالة من الفوضى بعد محاولة عدد من الأعضاء التحدث دون إذن، مما دفع الغرياني إلى أن يرفع صوته قائلا، "الفجر حيطلع علينا، ارحمونا بقى". وبناء على طلب الأعضاء، طلب الغرياني من الأعضاء التصويت على مكان المادة في الدستور، وهو الذي شهد انقساما كبيرا بين الأعضاء. أكد الغرياني أن تغيير مكان المادة يتطلب أغلبية ساحقة، وهو أمر ليس متوافرا. وقال محمد البلتاجي، عضو التأسيسية عن الإخوان المسلمين، أنه من الطبيعي أن تكون المادة المفسرة للشريعة لصيقة بالمادة التي تتحدث عن الشريعة، لكن "التزاما بوعودنا تجاه البعض وحرصا منا على التوافق الوطني، رغم أنه هؤلاء نكثوا بوعودهم وانسحبوا من التأسيسية في محاولة لإفشال عملها، فإننا نقترح الإبقاء على المادة كما هي". وبالفعل، استجابت الغالبية لاقتراح البلتاجي، وتم إقرار المادة دون تعديل في النص أو المكان.