أعلن نادي قضاة مصر، أن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية، وما ترتب عليه من آثار . وأضاف النادي فى بيان له، مساء اليوم، أن الحديث عن الاستعانة بمن هم خارج المؤسسة القضائية يتنافى تمامًا مع المبادئ القانونية والدستورية، وكذلك الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، الذي يقضي بإشراف قضائي كامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، وهو ما يعني أنه في حال مقاطعة القضاة للاستفتاء على الدستور الجديد والاستعانة بأشخاص من خارج المؤسسة القضائية يعد إجراء باطل وبالتالي يبطل ما يترتب عليه.